والأشبه : المنع ، كاستثناء الأعضاء « 1 » . ولو نجّز عتقها في الحياة ، لم يعتق الحمل عندنا ؛ للمغايرة . وقالت الشافعيّة : إنّ الحمل يعتق أيضا ، وإنّ الاستثناء لا يصحّ ؛ لأنّ الاستثناء في البيع لا يصحّ عندهم ، فكذا هنا ، إلّا أنّ البيع يبطل من أصله ، والعتق ينفذ فيهما ؛ لغلبته « 2 » . ولو كانت الأم لواحد والحمل لآخر فأعتق مالك الأمّ [ الأمّ ] « 3 » عتقت دون الحمل ؛ لأنّ اختلاف الملك يمنع الاستتباع . مسألة 174 : لو أوصى بعتق مملوكه ولا شيء له سواه وعليه دين ، قدّم الدّين على الوصيّة ، فإن فضل من قيمة العبد شيء عتق ثلثه ، وكان ثلثا الباقي للورثة ، واستسعي العبد في نصيب الرقّيّة ، وإن لم يفضل من قيمته شيء بطلت الوصيّة . وقال الشيخ رحمه اللّه : إن كانت قيمة العبد ضعفي الدّين استسعي العبد في خمسة أسداس قيمته : ثلاثة أسهم للدّيّان ، وسهمان للورثة ، وسهم له ، وإن كانت قيمته أقلّ من ذلك بطلت الوصيّة « 4 » . ومنع ابن إدريس ذلك ، وقال : يقدّم الدّين « 5 » . والوجه : ما تضمّنته رواية الحلبي - الصحيحة - عن الصادق عليه السّلام ،

--> ( 1 ) نهاية المطلب 11 : 264 - 265 ، الوجيز 1 : 279 ، الوسيط 4 : 470 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 137 ، روضة الطالبين 5 : 190 ، وفي التهذيب - للبغوي - 8 : 356 الوجه الثاني . ( 2 ) التهذيب - للبغوي - 8 : 356 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 137 ، روضة الطالبين 5 : 190 . ( 3 ) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق . ( 4 ) النهاية : 610 . ( 5 ) السرائر 3 : 199 .