وللشافعيّة قولان « 1 » . ولو لم يكن له إلّا رقيق واحد ، وقال : أعطوه رأسا من رقيقي ، صحّت الوصيّة ، وأعطي ذلك الرأس ، سواء تجدّد له غيره أو لا . وللشافعيّة وجهان ، أظهرهما عندهم : صحّة الوصيّة ، والثاني : البطلان « 2 » . وإذا كان له أرقّاء ، أعطاه الوارث من شاء منهم . ويجوز أن يعطي الخنثى ؛ لوقوع الاسم عليه ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ، والثاني : المنع ؛ لانصراف اللفظ إلى الغالب المعهود ، وشبّهوا ذلك بما لو أوصى بدابّة تنصرف إلى المعهود ، دون ما يدبّ على وجه الأرض « 3 » . ولا يجوز أن يعطى غير أرقّائه بدلا لا برضا الموصى له ولا بدون رضاه . أمّا بدون رضاه : فظاهر . وأمّا معه : فلأنّ حقّه غير متعيّن ، والمصالحة عن المجهول غير جائزة . مسألة 157 : لو كان له أرقّاء فأوصى بواحد منهم فماتوا أو قتلوا قبل موت الموصي ، بطلت الوصيّة ؛ لفوات محلّها ، ولو بقي واحد منهم تعيّن ذلك الواحد للوصيّة ، وكذا لو أعتقهم إلّا واحدا ، وليس للوارث أن يمسك

--> ( 1 ) التهذيب - للبغوي - 5 : 87 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 84 ، روضة الطالبين 5 : 151 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 84 ، روضة الطالبين 5 : 151 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 84 ، روضة الطالبين 5 : 152 .