له ، فهو وارث خاصّ . ولو لم يكن له إلّا بنت واحدة ، صرف إليها ؛ لصدق الاسم عليها ، والمال بأسره لها . وقالت الشافعيّة : إن لم يحكم بالردّ ففي استحقاقها لجميع الوصيّة أم لبعضها وجهان ، أصحّهما عندهم : الأوّل « 1 » . ولو مات الموصي ، والذي أوصى لورثته أو لعقبه حيّ ، فللشافعيّة قولان ، أشهرهما « 2 » عندهم : بطلان الوصيّة ؛ لأنّ الإنسان لا يرثه ، ولا يعقبه أحد وهو حيّ « 3 » . وقال بعضهم : تصحّ الوصيّة في لفظ العقب إن كان له أولاد ؛ لأنّهم يسمّون أعقاب الشخص في حياته ، قال : ومثل هذا يحتمل في لفظ الورثة ، فعلى هذا يوقف إلى أن يموت فيتبيّن من يرثه « 4 » . والأقرب عندي : الصحّة ؛ لأنّ الظاهر أنّ مراده من يرثه بعد موته ، فيصرف اللفظ إليه عرفا . مسألة 111 : لو أوصى لأولاده ، دخل فيه الذكور والإناث بالسويّة . وهل يدخل أولاد الأولاد ؟ الأقرب : المنع - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة « 5 » - لأنّ اسم الولد إنّما هو حقيقة في الولد للصلب ، ولهذا يصحّ

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 106 ، روضة الطالبين 5 : 165 . ( 2 ) في الطبعة الحجريّة : « أشبههما » بدل « أشهرهما » . ( 3 ) نهاية المطلب 11 : 324 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 106 ، روضة الطالبين 5 : 165 . ( 4 ) الجويني في نهاية المطلب 11 : 324 - 325 ، وعنه في العزيز شرح الوجيز 7 : 106 ، وروضة الطالبين 5 : 165 . ( 5 ) نهاية المطلب 11 : 316 ، وذكره الرافعي في العزيز شرح الوجيز 6 : 278 ، -