قرابتي ، أو لذي رحمي ، لم يكن فرق في جميع ما ذكرنا من هذه الألفاظ ، لكن قرابة الأم تدخل في ذي الرحم إجماعا في وصيّة العرب والعجم جميعا ؛ لأنّ لفظ الرحم لا يختصّ بطرف الأب . وإذا لم يوجد إلّا قريب واحد ، صرف المال إليه إن أوصى لذي قرابته ، أو لذي رحمه ، أو لقرابته ، فإنّ القرابة مصدر يوصف بها الواحد والجمع . أمّا إذا كان اللفظ : « لأقاربي » أو « لأقربائي » أو « ذوي قرابتي » أو « ذوي رحمي » فوجهان للشافعيّة في أنّه هل يكون الكلّ له ؟ أظهرهما عندهم : نعم ؛ لأنّ الجمع ليس مقصودا هنا ، وإنّما المقصود الصرف إلى جهة القرابة . ويشكل بأنّه لو كان كذلك لما وجب الاستيعاب ، كالوصيّة للفقراء . وعلى القول بأنّه لا يكون الجميع لذلك الواحد فله « 1 » الثّلث ، ويبطل الباقي « 2 » . ولهم وجه آخر : أنّه يكون له النصف « 3 » ، وبه قال أبو حنيفة « 4 » . ولو كان هناك جماعة محصورون ، فالأقوى : أنّه يقسّم المال بينهم بالسويّة . ولا بدّ من استيعابهم ، وبه قال الشافعي « 5 » . خلافا لأبي حنيفة ؛ حيث جوّز صرف المال إلى ثلاثة منهم « 6 » . وللشافعيّة وجه آخر مثله « 7 » .

--> ( 1 ) في « ر » : « يكون له » بدل « فله » . ( 2 و 3 و 5 و 7 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 100 ، روضة الطالبين 5 : 161 . ( 4 ) لم نعثر على قوله في مظانّه . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 100 .