نطقه ؛ لأنّه لو لم يؤيس من نطقه فلا تقوم إشارته مقام نطقه ، كالساكت « 1 » . والفرق : أنّ الساكت قادر على الكلام . مسألة 2 : إذا وجدت وصيّة بخطّ الميّت ولم يكن أشهد عليها ولا أقرّ بها ، لم يجب على الورثة العمل بها ، بل لهم ردّها وإبطالها ، سواء عملوا بشيء منها أو لا . وقال الشيخ رحمه اللّه : يتخيّر الورثة بين العمل بها وبين ردّها وإبطالها ، فإن عملوا بشيء منها لزمهم العمل بجميعها « 2 » ؛ لما رواه إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : رجل كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به هل يجب على الورثة القيام بما في ذلك الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك ؟ فكتب : « إن كان ولده ينفذون ( شيئا منه وجب عليهم أن ينفذوا ) « 3 » كلّ شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البرّ وغيره » « 4 » . وتحمل هذه الرواية على أنّهم اعترفوا بصحّة هذا الخطّ ، فحينئذ يجب العمل بالجميع . واختلفت الشافعيّة : فقال أكثرهم : لا تنفذ بذلك وصيّته « 5 » . وقال بعضهم : إذا وجد له كتاب وصيّة بعد موته ولم تقم بيّنة على

--> ( 1 ) الهداية - للمرغيناني - 4 : 269 ، المغني 6 : 560 - 561 ، الشرح الكبير 6 : 450 - 451 . ( 2 ) النهاية : 621 - 622 . ( 3 ) ما بين القوسين لم يرد في المصدر . ( 4 ) الفقيه 4 : 146 - 147 / 507 ، التهذيب 9 : 242 / 936 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 62 ، روضة الطالبين 5 : 134 .