على بعض ، وذلك يوجب الحسد ، ويفضي إلى قطيعة الرحم ، فمنع منه ، كتزويج المرأة على عمّتها وخالتها . ولأنّ نعمان بن بشير أتى أبوه به إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، فقال : إنّي نحلت ابني هذا غلاما ، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « أكلّ ولدك نحلت مثل هذا ؟ » فقال : لا ، فقال : « اردده » « 1 » . وروي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال له : « أتحبّ أن يكونوا لك في البرّ سواء ؟ » قال : نعم ، قال : « فارجعه » « 2 » . مسألة 43 : إذا وهب بعض ولده دون بعض أو فضّل بعضا على بعض في حال صحّته ، صحّ ذلك ، ولم يأثم به ، ولكنّه يكون قد فعل مكروها - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والليث والثوري وشريح وجابر بن زيد والحسن بن صالح بن حيّ « 3 » - للأصل ، ولأنّ للإنسان التصرّف في ملكه كيف شاء ، وأن يهبه لمن شاء من الأجانب فالأقارب

--> ( 1 ) المصنّف - لابن أبي شيبة - 14 : 152 / 17914 ، مسند أحمد 5 : 338 / 17915 ، صحيح مسلم 3 : 1242 / 10 ، سنن ابن ماجة 2 : 795 / 2376 ، سنن الترمذي 3 : 649 / 1367 ، سنن النسائي ( المجتبى ) 6 : 258 و 259 ، السنن الكبرى - للنسائي - 4 : 115 / 6499 - 1 ، و 116 / 6502 - 4 و 6503 - 5 ، المعجم الأوسط - للطبراني - 1 : 178 / 382 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 : 176 و 178 ، معرفة السنن والآثار 9 : 62 / 12360 ، صحيح ابن حبّان - بترتيب ابن بلبان - 11 : 496 / 5097 . ( 2 ) مختصر المزني : 134 ، معرفة السنن والآثار 9 : 63 / 12362 بتفاوت يسير . ( 3 ) الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 220 ، الحاوي الكبير 7 : 544 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 453 ، الوسيط 4 : 272 ، حلية العلماء 6 : 44 و 45 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 540 ، البيان 8 : 94 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 321 ، روضة الطالبين 4 : 439 ، روضة القضاة 2 : 522 / 3066 ، بدائع الصنائع 6 : 127 ، التمهيد - لابن عبد البرّ - 7 : 225 و 227 ، النوادر والزيادات 12 : 211 ، المغني 6 : 298 ، الشرح الكبير 6 : 294 .