إبراء لمن عليه الدّين ، ولا يشترط قبول المديون . والشيخ رحمه اللّه تردّد هاهنا ، فقال تارة : إنّ الإبراء لا يفتقر إلى القبول ، بل يسقط الحقّ عن ذمّته وإن كره ذلك ؛ لقوله تعالى : وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ « 1 » فاعتبر مجرّد الصدقة ، ولم يعتبر القبول ، وقال تعالى : وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا « 2 » فأسقط الدية بمجرّد التصدّق ، ولم يعتبر القبول ، والتصدّق في هذا الموضع الإبراء . وقال تارة : لا بدّ من القبول ، فلو لم يقبل المبرأ الإبراء لم يسقط الدّين عن ذمّته بمجرّد إسقاط المالك وإبرائه ، ويكون الحقّ ثابتا ؛ لأنّ في إبرائه من الحقّ الذي عليه منّة ، ولا يجبر على قبول المنّة ، فافتقر إلى القبول ، كهبة الأعيان « 3 » . وللشافعيّة قولان كهذين ، أحدهما : السقوط من غير قبول ؛ لأنّه إسقاط حقّ ، فلا يفتقر إلى القبول ، كالعتق والطلاق والعفو عن دية العمد ، بخلاف هبة الأعيان ؛ فإنّها تمليك « 4 » . وقال بعض الشافعيّة : إذا تصدّق به صحّ ، وأمّا هبته والبراءة منه فوجهان « 5 » . وقال بعض الشافعيّة أيضا : إن اعتبرنا القبول في الإبراء معنى فاعتباره

--> ( 1 ) سورة البقرة : 280 . ( 2 ) سورة النساء : 92 . ( 3 ) المبسوط - للطوسي - 3 : 314 . ( 4 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 455 ، حلية العلماء 6 : 64 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 529 ، البيان 8 : 123 ، روضة الطالبين 4 : 436 . ( 5 ) لم نتحقّقه في مظانّه .