وقال آخرون : قياس القول بأنّ رقبة الوقف للواقف انتقالها إلى ورثته « 1 » . ولو مات العبد ، فمؤونة تجهيزه كنفقته في حياته . ولو تعطّل العبد بزمانة ، عتق عندنا ، وسقطت خدمته عنه للموقوف عليه ، وسقطت نفقته عن الموقوف عليه . وعمارة العقار الموقوف من حيث شرطه الواقف ، فإن لم يشرط شيئا فمن غلّته ، فإن لم يحصل منه شيء لم يجب على أحد عمارته ، كالملك الخالص ، بخلاف الحيوان تصان روحه . مسألة 139 : لو اندرس شرط الوقف فلم تعرف مقادير السهام والاستحقاق أو جهل كيفيّة الترتيب بين أرباب الوقف ، عمل بالأصل وهو التسوية ؛ إذ ليس بعضهم أولى بالتقدّم والتفضّل من بعض ، وهو قول أكثر الشافعيّة « 2 » . وقال بعضهم : القياس يقتضي التوقّف حتى يصطلحوا « 3 » . ولو اختلف أرباب الوقف في شرط الوقف ولا بيّنة ، جعلت الغلّة بينهم بالسويّة . ولو كان الواقف حيّا ، قال بعض الشافعيّة : يرجع إلى قوله « 4 » . ومنعه بعضهم ، كما لا يرجع إلى قول البائع عند اختلاف المشتريين

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 293 ، روضة الطالبين 4 : 414 . ( 2 ) الوجيز 1 : 248 ، الوسيط 4 : 262 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 293 ، روضة الطالبين 4 : 415 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 293 ، روضة الطالبين 4 : 415 . ( 4 ) الحاوي الكبير 7 : 533 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 453 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 526 ، البيان 8 : 89 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 293 ، روضة الطالبين 4 : 415 .