الموقوف عليه ، ولا يستشير أحدا ؛ لأنّه مالكها ، ومن قال : ينتقل إلى اللّه تعالى ، زوّجت هي نفسها ؛ لأنّها مالكة نفسها ، وعند المخالف يزوّجها الحاكم « 1 » . هذا آخر كلامه رحمه اللّه . وقالت الشافعيّة : يزوّجها الحاكم على القول بانتقال الملك إلى اللّه تعالى « 2 » ، وهو الوجه عندي ، إلّا أنّهم قالوا : يستشار الموقوف عليه ؛ لأنّ الحقّ في منافعها له « 3 » . وكذا إن قلنا : إنّه للواقف ، يزوّجها بإذن الموقوف عليه « 4 » . فإذا زوّجت كان المهر للموقوف عليه ؛ لأنّه من كسبها . وإن أتت بولد ، قال الشيخ : عندنا يكون الولد لاحقا بالحرّيّة إذا زوّجت من حرّ ، وإن زوّجت من مملوك كان بينهما ، وعند المخالف يكون لاحقا بأمّه « 5 » . وقالت الشافعيّة : في الولد وجهان : أحدهما : يكون للموقوف عليه طلقا ؛ لأنّه إمّا أن يكون ملحقا باكتسابها ، أو يكون ملحقا بالنماء الخارج من عينها كالثمرة . والثاني : يكون وقفا معها ؛ لأنّ كلّ أمّ ولد ذات رحم فإنّ حكمه حكمها ، كولد المدبّرة عندنا ، وكولد أمّ الولد عندهم والمكاتبة « 6 » .

--> ( 1 ) المبسوط - للطوسي - 3 : 289 - 290 . ( 2 و 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 450 ، الوسيط 4 : 257 ، حلية العلماء 6 : 24 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 518 ، البيان 8 : 66 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 288 ، روضة الطالبين 4 : 409 . ( 4 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 518 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 288 ، روضة الطالبين 4 : 409 . ( 5 ) المبسوط - للطوسي - 3 : 290 . ( 6 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 450 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 518 ، البيان 8 : 66 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 288 ، روضة الطالبين 4 : 409 .