كالعتق ، ومعناه أنّه ينفكّ عن اختصاصات الآدميّين . والثاني - وبه قال أحمد - : أنّه ينتقل إلى الموقوف عليه ، كالصدقة . والطريقة الثانية : القطع بالأوّل ، وثبوته بالشاهد واليمين ؛ لأنّ المقصود منه إظهار استحقاق المنفعة ، لا لأنّ الرقبة ملك له ، فيحلف مدّعي الوقف مع الشاهد « 1 » ؛ لأنّ المقصود من الوقف المنفعة ، وهي مال يثبت بالشاهد واليمين ، بخلاف حرّيّة العبد ؛ لأنّ المقصود منها تكميل أحكامه . والثالثة : القطع بالقول الثاني ، وحمل ما ذكره في الوقف على أنّه لا يملك البيع ونحوه من التصرّفات « 2 » . هذا كلّه فيما إذا وقف على شخص معيّن أو جهة عامّة ، أمّا إذا جعل البقعة مسجدا أو مقبرة ، فهو فكّ عن الملك ، كتحرير الرقيق ، فينقطع عنها اختصاصات الآدميّين بلا خلاف فيه . وقال بعض الشافعيّة : إن وقف على معيّن فهو ملك الموقوف عليه بلا خلاف ، وإن وقف على جهة عامّة فالملك للّه بلا خلاف « 3 » . وقيل : إنّه على الأقوال الثلاثة في الصورتين « 4 » . واستبعد بعضهم نقل الملك إلى اللّه تعالى في الوقف على المعيّن ؛ لأنّه ليس من القربات ، ونقل الملك إلى الموقوف عليه في الجهات العامّة ؛ لأنّ الوقف قد يكون على الرباطات والقناطر وما لا ينسب إليه ملك « 5 » .

--> ( 1 ) في النّسخ الخطّيّة : « شاهده » بدل « الشاهد » . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 283 ، روضة الطالبين 4 : 406 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 284 ، روضة الطالبين 4 : 406 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 284 . ( 5 ) الغزالي في الوسيط 4 : 256 ، وعنه في العزيز شرح الوجيز 6 : 284 .