علمائنا ؛ لأنّه المتعارف من هذا الإطلاق . وهل يشترط فيه اجتناب الكبائر ؟ قال الشيخ رحمه اللّه : نعم ، فلا يجوز للفسّاق من الإماميّة أخذ شيء منه « 1 » . وأطلق سلّار وقال : يكون للإماميّة « 2 » - كما اخترناه نحن - لأنّ الفسق لا يخرج المؤمن عن إيمانه . وللشيخ رحمه اللّه قول آخر في التبيان « 3 » يقتضي دخول الفسّاق فيهم . مسألة 76 : إذا وقف على الشيعة ولم يميّز ، صرف ذلك إلى من يقدّم عليّا عليه السّلام في الإمامة على المشايخ . وقال الشيخان رحمهما اللّه : يكون ذلك ماضيا في الإماميّة والجاروديّة من الزيديّة ، دون البتريّة « 4 » . وقال ابن إدريس : إذا كان الواقف من إحدى فرق الشيعة ، كالجاروديّة والكيسانيّة والناوسيّة والفطحيّة والواقفيّة والاثني عشريّة ، حمل كلامه العامّ على شاهد حاله وفحوى قوله ، وخصّص به وصرف في أهل نحلته ، دون من عداهم من سائر المنطوق به ؛ عملا بشاهد الحال « 5 » . ولا بأس به . ولو وقف على الزيديّة ، كان مصروفا إلى القائلين بإمامة زيد بن عليّ ابن الحسين عليهما السّلام وإمامة كلّ من خرج بعده بالسيف من ولد فاطمة عليها السّلام من

--> ( 1 ) النهاية : 597 - 598 . ( 2 ) المراسم : 198 . ( 3 ) التبيان 2 : 81 . ( 4 ) المقنعة : 654 - 655 ، النهاية : 598 . ( 5 ) السرائر 3 : 162 .