ذوي الرأي والعلم والصلاح ، قاله الشيخان « 1 » رحمهما اللّه . وقال ابن إدريس : هذا الإطلاق ليس بجيّد ، بل إذا كان الواقف زيديّا كان كذلك ، فإن كان إماميّا كان الوقف باطلا ؛ بناء منه على أنّ وقف المحقّ على غير المحقّ باطل « 2 » . مسألة 77 : إذا وقف المسلم على الفقراء ، انصرف ذلك إلى فقراء المسلمين ؛ عملا بشاهد الحال ، وأنّ المراد ذلك دون غيرهم . ولو وقف الكافر على الفقراء ، انصرف إلى فقراء نحلته ؛ لما تقدّم من شاهد الحال . وكذا لو وقف المسلم على فقراء بلده وفيهم فقراء مسلمون وكفّار ، انصرف إلى فقراء المسلمين خاصّة . وكذا الكافر لو وقف على فقراء بلده وفيهم فقراء القبيلين انصرف إلى فقراء الكفّار . ولو لم يكن فيهم إلّا فقراء من غير قبيله ، انصرف الوقف إليهم ؛ عملا بالإضافة ، فلو وقف المسلم على فقراء بلده وليس فيهم فقير مسلم وعلم بذلك ، بل كان فقراؤه كلّهم كفّارا ، انصرف وقفه إليهم ، وكذا في طرف الكافر . مسألة 78 : إذا علّق الوقف على قبيلة مخصوصة أو على جماعة اشتركوا في نسبة علّق وقفه عليها إمّا من صنعة أو وصف ، صحّ ، ولم يشركهم غيرهم فيه ، فلو وقف على العلويّة ، كان ذلك مصروفا إلى

--> ( 1 ) المقنعة : 655 ، النهاية : 598 . ( 2 ) السرائر 3 : 162 - 163 .