وقال أبو حنيفة : لا بأس أن تواجر بيتك في السواد ممّن يتّخذه بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه الخمر ، فمن أصحابه من قال : يجوز إذا شرط ذلك ، ومنهم من قال : لا يجوز إذا شرط ، وإنّما أراد أبو حنيفة إذا علم أنّ المؤجر يفعل ذلك إن كان في السواد « 1 » . ولو استأجر ذمّيّ من مسلم داره وأراد بيع الخمر فيها ، فلصاحب الدار منعه إن تظاهر بذلك ؛ لأنّه محرّم . وقال أبو حنيفة : يجوز في السواد « 2 » . وهو غلط ؛ لأنّه محرّم جاز المنع منه في المصر فجاز في السواد ، كقتل النفس المحرّمة . وكذا لا تجوز إجارة ما لا يقدر على تسليم منفعته ، سواء جاز بيعه أو لا ، مثل أن يغصب منفعته بأن يدّعي إنسان أنّ هذه الدار في إجارته عاما ويقهر صاحبها عليها ، فإنّه لا تجوز إجارتها في هذا العام إلّا من غاصبها أو ممّن يقدر على أخذها منه . [ مسألة 781 : قد بيّنّاأنّه تجوز إجارة المشاع ، ] مسألة 781 : قد بيّنّا « 3 » أنّه تجوز إجارة المشاع ، وذكرنا الخلاف فيه . ولو آجر الشريكان معا ، جاز إجماعا ؛ لأنّ المانع من إجارة الحصّة إنّما منع باعتبار تعذّر التسليم ، وهذا المعنى منتف هنا ، فيبقى على أصل الجواز .

--> ( 1 ) بدائع الصنائع 4 : 176 ، المبسوط - للسرخسي - 15 : 134 ، و 16 : 38 - 39 ، بحر المذهب 9 : 310 ، حلية العلماء 5 : 383 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 130 / 1827 ، المغني 6 : 151 ، الشرح الكبير 6 : 35 . ( 2 ) المبسوط - للسرخسي - 15 : 134 ، و 16 : 39 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 131 / 1827 ، بحر المذهب 9 : 310 ، المغني 6 : 151 ، الشرح الكبير 6 : 36 . ( 3 ) في ص 347 ، المسألة 761 .