قدمت الأرض ، قال : " لا بأس بهذا " ( 1 ) . ومَنَع أكثر الشافعيّة منه ؛ لما فيه من دفع خطر الطريق ، ولو شرط ، كان القرض فاسداً ( 2 ) . ولو ردّه أزيد أو في بلد آخَر أو أجود من غير شرط ، جاز إجماعاً ؛ لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " خياركم أحسنكم قضاءً " ( 3 ) رواه العامّة . ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه عن النبىّ ( صلى الله عليه وآله ) : " ليس من غريم ينطلق من عنده ( 4 ) غريمه راضياً إلاّ صلّت عليه دوابّ الأرض ونون البحور ، وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو مليء إلاّ كتب الله عزّ وجلّ بكلّ يوم يحبسه أو ليلة ظلماً " ( 5 ) . مسألة 37 : لو أقرضه بشرط أن يردّ عليه أردأ أو ردّ المكسَّر عن الصحيح ، لغا الشرط . وفي فساد العقد للشافعيّة وجهان : أحدهما : نعم ؛ لأنّه على خلاف قضيّة العقد ، كشرط الزيادة . وأصحّهما عندهم : لا ؛ لأنّ المنهىّ عنه جرّ المقرض المنفعة إلى نفسه ، وهنا لا نفع للمقرض في الشرط ، بل للمقترض النفع ، فكأنّه زاد في المسامحة ووعده وَعْداً حسناً ( 6 ) .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 256 ( باب الرجل يعطي الدراهم . . . ) ح 3 ، التهذيب 6 : 203 / 458 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 433 ، روضة الطالبين 3 : 275 . ( 3 ) صحيح البخاري 3 : 153 ، سنن البيهقي 5 : 352 ، و 6 : 21 ، مسند أحمد 3 : 249 / 9814 . ( 4 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة " عند " . وما أثبتناه من المصدر . ( 5 ) الفقيه 3 : 113 / 480 . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 433 ، روضة الطالبين 3 : 276 .