وللشافعي وجهان « 1 » . وكذا الإقالة إذا جعلناها فسخاً . والأصحّ فيها « 2 » جميعاً أنّها للمشتري ، وتكون أمانةً في يد البائع . ولو هلكت والأصل باقٍ [ فالبيع باقٍ « 3 » ] بحاله ، ولا خيار للبائع « 4 » . وفي معنى الزوائد الركاز الذي يجده العبد ، وما وُهب منه فقَبِله وقبضه ، وما أُوصي له به فقَبِله . ولو أتلفه المشتري ، فهو قبض منه ، وبه قال الشافعي « 5 » . وله وجه : أنّه لا يكون قبضاً « 6 » . هذا إذا كان المشتري عالماً ، أمّا إذا كان جاهلًا بأن قدّم البائع الطعام المبيع إلى المشتري فأكله ، فهل يجعل قابضاً ؟ الأقرب : أنّه ليس قابضاً ، ويكون بمنزلة إتلاف البائع ، وهو أحد قولي الشافعي « 7 » . وكذا لو قدّم الغاصب الطعام المغصوب إلى المالك فأكله جاهلًا ، هل يبرأ الغاصب ؟ وجهان للشافعي « 8 » . والوجه عندنا : أنّه لا يبرأ .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 288287 ، روضة الطالبين 3 : 160 . ( 2 ) في « س » والطبعة الحجريّة وظاهر « ي » : « فيهما » . والظاهر ما أثبتناه . والضمير راجع إلى الزوائد . ( 3 ) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق . ويحتمل أن تكون العبارة هكذا : « ولو هلكت والأصل باقٍ ، فلا خيار . . » . ( 4 ) كذا ، والظاهر « للمشتري » بدل « للبائع » . ( 5 ) المهذّب للشيرازي 1 : 303 ، التهذيب للبغوي 3 : 395 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 288 ، المجموع 9 : 281 ، روضة الطالبين 3 : 161 ، منهاج الطالبين : 102 . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 288 ، روضة الطالبين 3 : 161 . ( 7 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 288 ، روضة الطالبين 3 : 161 ، منهاج الطالبين : 102 . ( 8 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 288 ، روضة الطالبين 3 : 161 ، منهاج الطالبين : 102 .