وهو قول أكثر الشافعيّة « 1 » . وقال بعضهم : فيه قولان « 2 » . ولا فرق بين السَّلَم الحالّ والمؤجّل . وبعض الشافعيّة خصّ القولين بالسَّلَم المؤجّل ، وقطع في الحالّ بالاكتفاء بالمعاينة فيه « 3 » . وموضع القولين لهم ما إذا تفرّقا قبل العلم بالقدر والقيمة ، أمّا إذا علما ثمّ تفرّقا ، فلا خلاف في الصحّة « 4 » . وليس بجيّد عندنا ، بل القدر يجب أن يكون معلوماً حالة العقد . وبنى كثير من الشافعيّة على هذين القولين أنّه هل يجوز أن يجعل رأس مال السَّلَم ما لا يجوز السَّلَم فيه ؟ إن قلنا بالأصحّ ، جاز ، وإلّا فلا « 5 » . وإذا كان رأس المال جزافاً عنده واتّفق الفسخ وتنازعا في القدر ، كان القول قول المسلم إليه ؛ لأنّه غارم « 6 » . البحث السادس : قبض الثمن . مسألة 494 : يشترط في السَّلَم قبض الثمن في المجلس ، فلا يجوز التفرّق قبله ، فإن تفرّقا قبل القبض ، بطل السَّلَم عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد « 7 » لأنّه عقد لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق ، فلا يجوز فيه التفرّق قبل القبض ، كالصرف . ولأنّ المُسْلَم فيه دَيْنٌ

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 394 ، روضة الطالبين 3 : 245 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 394 ، روضة الطالبين 3 : 245 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 394 ، روضة الطالبين 3 : 245 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 394 ، روضة الطالبين 3 : 245 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 394 ، روضة الطالبين 3 : 245 . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 394 ، روضة الطالبين 3 : 245 . ( 7 ) بدائع الصنائع 5 : 202 ، المهذّب للشيرازي 1 : 307 ، التهذيب للبغوي 3 : 573 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 391 ، روضة الطالبين 3 : 243242 ، بداية المجتهد 2 : 202 ، الذخيرة 5 : 230 ، المغني 4 : 362 ، الشرح الكبير 4 : 363 .