واجب على صاحب الحقّ ، بل له المطالبة بالتعجيل ، وبيع ما يزيد ثمنه على قيمته جائز مطلقاً ، فلا وجه لمنعه مجتمعاً . ولأنّ محمّد بن إسحاق بن عمّار سأل الرضا ( عليه السّلام ) عن الرجل يكون له المال قد حلّ على صاحبه « 1 » يبيعه لؤلؤة تسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخّر عنه المال إلى وقت ، قال : « لا بأس » « 2 » . وسأل محمّد بن إسحاق أيضاً أبا الحسن ( عليه السّلام ) : يكون لي على الرجل دراهم ، فيقول : أخّرني بها وأربحك فأبيعه جبّة تُقوَّم علَيَّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألفاً ، وأؤخّره بالمال ، قال : « لا بأس » « 3 » . المطلب الثاني : في السَّلَم . والنظر في ماهيّته وشرائطه وأحكامه . النظر الأوّل : في الماهيّة : مسألة 423 : السَّلَم والسلف عبارتان عن معنى واحد ، وهو بيع شيء موصوف في الذمّة مؤجّل بشيء حاضر . يقال : سلف ، وأسلف ، وأسلم . ويجيء فيه : سلم ، غير أنّ الفقهاء لم يستعملوه . وذكر الفقهاء فيه عباراتٍ متقاربةً : أأنّه عقد على موصوف في الذمّة ببدلٍ يعطى عاجلًا . ب إسلاف عرض حاضر في عرضٍ موصوف في الذمّة .

--> ( 1 ) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « يكون له المال يدخل عليه صاحبه » . وفي الفقيه : « . . فيدخل على صاحبه » . وما أثبتناه من الكافي والتهذيب . ( 2 ) الكافي 5 : 205 ، 10 ، الفقيه 3 : 183 ، 823 ، التهذيب 7 : 53 ، 228 . ( 3 ) الكافي 5 : 205 ، 11 ، التهذيب 7 : 5352 ، 227 .