مسألة 314 : لا فرق بين الزوائد الحادثة قبل القبض والزوائد الحادثة بعده إذا كان الردّ بعد القبض . وإن كان الردّ قبله ، فكذلك عندنا . وللشافعيّة في الزوائد وجهان بناءً على أنّ الفسخ والحال هذه رفع للعقد من أصله أو من حينه ؟ والأصح عندهم : أنّها تسلم للمشتري أيضاً « 1 » . ولو كان المبيع جاريةً فحبلت وولدت في يد المشتري ، فإن نقصت بالولادة ، سقط الردّ بالعيب القديم ، وكان له الأرش وبه قال الشافعي « 2 » لأنّه حدث عنده عيب وإن لم يكن الولد مانعاً . وإن لم تنقص ، فالأولى جواز ردّها وحدها من دون الولد وهو أحد قولي الشافعيّة وأكثرهم عليه « 3 » لأنّ هذا التفريق موضع حاجة ، كما لو رهن جارية فولدت حُرّاً ، يباع الرهن دون الولد . ومنهم مَنْ مَنَع ؛ لأنّ في ذلك تفريقاً بين الامّ والولد فيتعيّن الأرش ، إلّا أن يكون الوقوف على العيب بعد بلوغ الولد سنّاً لا يحرم بعده التفريق « 4 » « 5 » . وكذا حكم الدابّة لو حملت عند المشتري وولدت ، فإن نقصت بالولادة ، فلا ردّ ، ويتعيّن « 6 » الأرش . وإن لم تنقص ، ردّها دون ولدها ؛ لأنّه للمشتري . مسألة 315 : لو اشترى جاريةً حبلى أو دابّة حاملًا ثمّ وجد بها عيباً ،

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 278 ، روضة الطالبين 3 : 152151 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 278 ، روضة الطالبين 3 : 152 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 278 ، روضة الطالبين 3 : 152 . ( 4 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « بعد بلوغ الولد سنّاً فإنّه لا يحرم بعده التفريق » . وما أثبتناه من العزيز شرح الوجيز . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 278 ، روضة الطالبين 3 : 152 . ( 6 ) في الطبعة الحجريّة : فيتعيّن .