جارى است ، و بقاء موضوع ، در مثل او شرط نيست ، مثلا اگر زيد در سابق عادل بود ، حال شك دارد كه آيا موجود است ، يا وفات كرده ؟ و بر فرض وجود ، شك دارد كه آيا عدالت او باقى است ، يا نه ؟ گفته مىشود : الأصل ، بقاء عدالت زيد ، اگر حكم بار باشد بر آن و لو موضوعش معلوم نباشد ، مثل صورت نذر اين كه اگر عدالت زيد باقى است يك قران به فقير بدهد ، پس استصحاب مىكند عدالت مضافه به زيد را ، و حاجت به اثبات وجود زيد ندارد . و از اينجا مبين مىشود كه اجراء اين استصحاب ، مستلزم حكم به وجود عرض بدون محل نيست ، چرا كه عرض را ، با وصف كونه في المحل اثبات مىكند اگر چه خود محل را در حد خود اثبات نكند . و اما استصحاب كريت ، پس خوب است لكن به شرط اين كه نقصان آب خيلى كم باشد كه در نظر عرف اين آب را همان آب سابق حساب كنند ، و إلا از اين جهت مشكل مىشود . و در اينجا استصحاب ديگرى است كه به گمان حقير بهتر از آن است و آن ، استصحاب بقاء عصمت اين آب موجود است ، اگر چه تفاوت بين السابق و اللاحق هم زياد باشد ، چون كر كه معصوم است ، جميع اجزاء آن معصوم است كه به ملاقات نجاست ، نجس نمىشود ، لكن به شرط الاتصال بالباقى ، پس اگر قدرى از آب برداشته شود و شك شود در اين كه از كريت افتاد ، يا نه ؟ ممكن است گفته شود : هذا الماء الشخصي حين الاتصال بالجزء الزائل كان معصوما ، و الأصل ، بقاء عصمته . و زوال اتصال ، منشأ شك است ، و إلا اين آب ، همان آب سابق است . و در آن حال تمام احكام كريت بر او جارى بود ، به رفتن بعض آب ، شك مىشود در زوال آن احكام ، پس تغييرى در موضوع نيست ، بلكه جميع اركان استصحاب موجود است . گفته نشود كه آن احكام ، بقيد الاتصال بالباقى بود ، و قيد رفته است . چرا كه گفته مىشود كه قيديت ، معلوم نيست ، چون محتمل است كه أزيد از كر بوده پس آن جزء زائل ، دخل در حكم نداشته [ است . ] بلى ، آن اتصال ، شرط علم به حكم است ، نه شرط اصل حكم . سؤال 18 [ طهارت مكان نمازگزار كيفيّت تطهير سجادهء پنبه‌اى نجاست ملاقى با متنجس ] هل تجوز الصلاة على سجادة بعض أطرافها متنجس ؟ أي يكتفى بطهارة موضع الجبهة ، أم لا ؟ و لو كانت محشوة من قطن ، هل تطهر به غسل ذلك الطرف المتنجس وحده و صب الماء على وجه واحد ، أو يلزم إدخالها الماء الكثير ، أو غسلها بالقليل جميعا أي كلها ؟ لو أن كعب شربة ماء من الخزف يجري منه ماء و لا يحافظ عليه من النجاسة فالماء النافذ