ارتباط فقها با سياستمداران منبع بسيار خوبى مىتواند محسوب گردد . سوم اين كه : فقهاى شيعه در طى تاريخ به علت نداشتن حكومت ، مسندهاى رسمى قضائى در دست آنان نبوده است . و اگر در گوشه و كنار ، به شغل قضاء مىپرداختند ، به طور كتبى دادنامه اى از آنان بر جاى نمانده و نشانى از مجموعه آراء قضائى آنان به دست ما نرسيده است . در حالى كه مجموعه آراء قضائى ، مثلا قضات كشور بريتانيا كه از نظر روش قضائى به شيوه حقوق غير مدون عمل مىكرده‌اند و دكترين مشهور قضات از ارزش بسيار بالائى برخوردار بوده ، و از اين نظر شباهت زيادى به روش قضائى اسلامى دارد ، از ساليان بسيار درازى جمع آورى گرديده و هم اكنون در دسترس قضات و حقوق‌دانان آن ديار است . ولى به نظر مىرسد ، مجموعه هاى سؤال و جوابهاى بر جاى مانده تا حدود زيادى مىتواند جاى خالى اين امر را پر نمايد . چرا كه سؤال ها در موارد زيادى كاملا مشهود است كه از سوى قضات شاغل به امر قضاء به محضر مفتيان تقديم مىشده و جوياى پاسخ بوده‌اند . نمونه‌هايى داريم كه نشانگر آن است كه قاضى گويى پرونده را نزد مفتى طرح كرده و حكم آن را خواسته است . در سؤال و جواب سيد طباطبايى يزدى ، سؤالات مربوط به تفسير الفاظ وصيت نامه ( شماره هاى 593 - 590 - 568 - 561 - 560 - 553 - 384 - 702 - 677 - 670 - 667 - 601 - 596 - 711 ) نشان مىدهد كه مرحوم سيد يزدى در واقع كار قضائى كرده است ، چرا كه عين وصيت نامه را به وى ارائه مىدهند و از او تفسير متن و مفهوم عرفى الفاظ را مىخواهند و او تعيين مىكند . ناگفته پيداست اصولا تفسير يك جمله در متن يك وصيت نامه و يا يك قرار داد ، عمل فقهى نيست بلكه امرى قضائى است . سؤالات زيادى در مجمع المسائل مرحوم آيت الله گلپايگانى قدس سره و يا استفتاءات امام خمينى طاب ثراه به چشم مىخورد كه معلوم است سائل ، قاضى پرونده است . جدائى مقام قضاء از فتوا و به تعبير ديگر عدم اعتبار شرط اجتهاد براى قضات مأذون در زمان ما امرى پذيرفته شده است و اگر بتوانيم آن را به ادوار پيش نيز سرايت دهيم ، مىتواند سندى تاريخى براى عدم اعتبار اجتهاد در قضاء در سيره متشرعه محسوب گردد . البته بديهى است كه امر افتاء و قضاء كاملا متفاوت است . فتوى حكم كلى است ولى قضاء تطبيق بر مصاديق است . « 1 »

--> ( 1 ) در ادبيات فارسى گاهى واژه فتوى به جاى قضاء به كار رفته است ولى اين امر مجاز است نه حقيقت . مانند شعر حافظ : قاضي به دو شاهد بدهد فتوى شرع * در مكتب عشق شاهدى بس باش