و الآن هم پانزدهم شده و كافى است ، همين را معيار قرار مىدهند . مرحوم آخوند در شرح تبصره « 1 » بحث مهمى مطرح كرده است كه سه روزِ أقل حيض و ده روزى كه براى أكثرش تعيين شده ، بر اساس چه معيارى تعيين شده است ؟ و چند احتمال را طرح مىكنند ؛ يك احتمال اين است كه تخطئه عرف باشد يعنى عرف بين سه روز و بيشتر و كمتر از آن فرقى نمىبيند ولى شارع مىگويد عرف اشتباه مىكند ، و امامى كه عالم به غيب است ، حساب كرده و فرموده كه حداقل حيض سه روز و حداكثر آن هم ده روز است . اين احتمال خيلى بعيد است كه وجود تكوينى مد نظر باشد و بفرمايند كه يك لحظه قبل خون حيض نيست و در تمام اشخاص هم همين‌طور باشد . احتمال ديگر آن است كه سه روز و ده روز موضوع حكم شرعى هستند ، يعنى اگر سه روز كمتر باشد و لو عين همان خونى است كه يك ذره بعد حاصل مىشود ولى اين دو از نظر حكم شرعى تفاوت دارد ، و حكم واقعى مسأله اين است . احتمال ديگر اين است كه حكم ظاهرى تفاوت كند يعنى شارع قبل از سه روز و بعد از ده روز را اماره بر عدم حيضيت قرار داده باشد ، كه در اين صورت اگر با دستگاه‌ها اطباء مىبينند كه عين همان است و تمام اجزاء و خصوصياتى را كه در آن است ، در اين هم هست ، و مقطوع شد كه اين دو خون با هم تفاوتى ندارند ، احكام حيض بار مىشود و لو قبل از سه روز يا بعد از ده روز باشد . تصور ديگرى نيز وجود دارد و آن اينكه حيض حقيقت شرعيه باشد نه عرفيه ، حيض اصطلاحى است براى خونى خاص در بين سه روز و ده روز كه شرع اسمش را حيض گذاشته و احكامى هم بر آن مترتب كرده است ، اين كار تخطئه عرف هم محسوب نمىشود . گويا مختار مرحوم آخوند است اين است كه موضوع واقعى احكام شرعيه همان سه روز است ، چنان كه در شرع و نيز قوانين عرفى نوعاً اكثريت را در نظر مىگيرند و يك قانون مىگذرانند و الا قانون لغو

--> ( 1 ) - آخوند خراسانى ، . .