مىشود ، قانون بايد همانجا مرز باشد و اين طرف و آن طرف نرود ، به نظرم ايشان اين را اختيار كرده كه به نظر ما قول صحيح همين است . در مسأله اقل حمل نيز همين مسأله پيش مىآيد كه در اينجا شش ماه تكوينى باشد يا شارع ثبوت و لا ثبوتش را اماره قرار داده باشد يا موضوع حكم واقعى باشد ، هر سه اينها قابل تصوير است ، به نظر ما اينجا هم در نظر ابتدايى بعيد نيست كه بگوييم شش ماه ، موضوع حكم شرعى قرار گرفته است و شارع بعضى افراد حمل را به حسب نوع به شش ماه الحاق كرده است و به لحاظ ظواهر ادله نيز همين أقرب است . چنان‌كه مثلًا در بحث رضاع كه بچه فرزند تكوينى شخص نيست ، به اعتبار بعضى جهات ديگر شارع بعضى از احكام را بار كرده است ، هر چند كه حقيقتاً ولد نيست . ولى در بحث الحاق ولد به حسب فحص هيچ جا پيدا نكرديم كه شش ماه را موضوع حكم واقعى دانسته باشند و همه جا گفته‌اند اگر قطع داشته باشيم كه اين بچه مال او نيست ، بايد بگوييم ظاهرش اين است كه تكويناً مال او نيست ، پس شرعاً هم ملحق به او نيست ، كلمات قوم همه ناظر به همين مطلب است ، بنابراين ، چون علماء چنين جملاتى را فرموده‌اند ، بايد همان اماريتى را كه حكم ظاهرى است بگوييم ، و بر اين اساس اگر تصادفاً در موردى قطعى شد كه قبل از شش ماه هم امكان الحاق تكوينى وجود دارد و يا بعد از يك سال هم تصادفاً ثابت شد ، ( مثلًا دارويى خورده و يك خصوصيتى پيدا كرده كه طول پيدا كرده و حمل دير پيدا شده ) بايد اولاد را ملحق به زوج بدانيم . البته كلمات سنىها را نگاه نكرده‌ام ، خيال مىكنم آنها هم همينطورى باشد . آقايان علماء ما خواسته‌اند مقدار اقل حمل را از قرآن استفاده كنند ، بر اساس آيه شريفه « حمله و فصاله ثلاثون شهرا » « 1 » گفته‌اند چون در آيه ديگر حولين كاملين را بيست و چهار ماه بيان كرده « 2 » ، قهراً با كسر دو سال از سى ماه ، براى حمل شش ماه

--> ( 1 ) - سوره احقاف / 15 ( 2 ) - سوره بقره / 233