السيد موسى الشبيري الزنجاني
7768
كتاب النكاح ( فارسى )
تنزيلى كه در باب رضاع نسبت به عدهاى از احكام است . شاهد اين مدعا نيز فروعى است كه در ذيل مسأله عنوان مىكنند و از اين فروع پيداست كه قصد ايشان اثبات تنزيلى نسبت به حكم واقعى با وجود قطع به خلاف نيست ، پس نمىتوانيم به قدماء چنين نسبتى بدهيم . ظواهر ادله هم اين است كه بدون انزال در دبر قطعاً امكان تولد نيست ، در قُبل هم در موارد خيلى نادر امكان تولد هست . اينجا خيلى مشكل است كه حكم به الحاق كنيم . در مورد شمول دخول نسبت به دُبُر نيز ، قبل از مرحوم علامه به جز سرائر « 1 » كسى آن را عنوان نكرده است ، و از تعبير ايشان استفاده مىشود كه لازم است دخول در قبل باشد تا الحاق بشود . تعبير سرائر اين است ، اگر أقل حمل واقع شد ، شارع حكم به الحاق كرده هر چند عزل كرده باشد ، چون ممكن است فى الجمله يك چيز جزئى داخل بشود و توليد ولد بكند ، « و متى وطىء امرأته أو جاريته و كان يعزل عنهما و كان الوطى فى القبل و جائت المرأة بولد وجب عليه الاقرار به و لا يجوز له نفيه لمكان العزل فان نفاه كان عليه اللعان » . ايشان تصريح دارند كه « فى القبل » نه دبر . مرحوم علامه حلى هم ، در ارشاد « 2 » و قواعد « 3 » فرقى بين قبل و دبر نمىگذارد ولى در تحرير « 4 » قيد قُبل را آورده ، شبيه به همين كه در سرائر ذكر شده است . به نظر مىرسد كه به حسب حكم ظاهرى ، انزال شرط است مگر انسان اطمينان پيدا بكند ، البته اگر بداند انزال نشده است و وطى در دُبر باشد يقيناً كافى نيست ، ولى اگر انزال شده باشد احتمال الحاق هست چون گفتهاند كه در دبر هم احتمال اين هست كه بعداً از دبر بيرون آمده باشد و به فرج و رحم منتقل شده باشد ، با وجود اين احتمال و اين كه اطمينان به عدم نداريم ولد به زوج ملحق مىشود ، از الولد للفراش و بعضى موارد استفاده مىشود كه اينجا ملحق مىشود ،
--> ( 1 ) - ابن ادريس الحلى ؛ السرائر ؛ ج 2 ، ص 658 ( 2 ) - ارشاد الاذهان ؛ مؤسسة النشر الاسلامى ؛ ج 2 ، ص 38 ( 3 ) - قواعد الاحكام ؛ موسسة النشر الاسلامى ؛ ج 3 ، ص 98 ( 4 ) - تحرير الاحكام ؛ طبع قديم ؛ ج 2 ، ص 45