برخى از حقوق واجب خود صرف نظر كند تا اينكه مرد هم از اعمال كردن حق مشروعى كه دارد ، خوددارى نمايد و در هيچ كدام از آنها حرفى از اينكه يك طرف مصالحه ، عبارت از ترك ظلم و اذيت زن است ، وجود ندارد . و در عين حال همانطورى كه گفته شد اين منافاتى ندارد با معنايى كه من گفتم و ظاهر كلمه « نشوزا » هم در آن ملاحظه شده است ؛ چرا كه معناى آيه اين مىشود كه زن پس از ملاحظه تعدىهاى مرد و كارهاى خلافش نسبت به او ، پى مىبرد كه قصد طلاقش را دارد ، يا اينكه خود مرد تصريح به آن مىكند ، پس زن حاضر مىشود كه از حق مشروعش صرف نظر كند و مرد هم در مقابل آن از حق مشروع خود صرف نظر مىكند و بدينگونه صلح در بين آنها تحقق پيدا مىكند . و بعضى از تفاسير مانند « تبيان » « 1 » و « مجمع البيان » هم تقريباً همانطورى كه ما گفتيم آيه را معنا كرده‌اند . جواب چهارم از اشكال : اشكالى كه صاحب جواهر در صدد حل آن بر آمده است در صورتى توجيه پيدا مىكند كه ما آيه ( وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها . . . ) را تخصيصى نسبت به آيه ( وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) ندانيم و الا بنابر اينكه مفاد آيه ( و ان خافت . . . ) عبارت از جواز اصلاح بين زوجين و انجام معاوضه بين اغماض از بعضى از حقوق و بذل مال ، در قبال ترك اذيت و منع ساير حقوق ، در خصوص صلح بين زن و شوهر باشد ، و به عبارت ديگر اگر مفاد اين آيه بيان تخصيصى نسبت به آيه اكل مال به باطل باشد ، اين تخصيص چه ملازمه‌اى دارد كه در باب طلاق خلع هم ، انجام بذل براى خلاصى از اذيت مرد جايز بوده و طلاق خلع متفرع بر آن هم محكوم به صحت باشد ؟ مرحوم صاحب جواهر مثل اينكه چنين ملازمه‌اى را پذيرفته است و لذا در صدد جواب از آن برآمده است ، ولى به نظر مىرسد كه چنين ملازمه‌اى وجود ندارد و لذا آيه ( وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) هيچ نقض و اشكالى نسبت به حكم به عدم جواز بذل و بطلان طلاق

--> ( 1 ) - التبيان 3 : 344