خلعى در صورت‌هاى سوم و چهارم به جهت دلالت آيه شريفه ( وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) ، ايجاد نمىكند تا اينكه نياز به جواب‌هاى داده شده باشد . خلاصه اينكه با توجه به دلالت آيه نهى از اكل مال به باطل حتى در صورت عدم اكراه و عدم قصد وادار شدن زن به بذل از اذيت و منع حقوق واجب او ، و رضايت وى به بذل و طلاق خلعى و بلكه حتى در صورت اضطرار زن به بخشش براى خلاصى از ظلم و حبس او توسط مرد ، اگر چه به عنوان ثانوى و از باب كسر و انكسار و دفع افسد به فاسد باشد ، رضايت زن به حقيقت معامله و ملكيت واقعى زوج تحقق دارد ، ولى از آنجا كه در همه اين صور گرفتن بذل توسط مرد از باب اكل مال به باطل است ، لذا غير جايز بوده و در نتيجه طلاق خلعى هم محكوم به بطلان مىشود و اما اينكه آيا طلاق رجعى واقع مىشود يا نه ؟ بحثش را به نحو اختصار در مبحث بعدى بيان خواهيم كرد . ه - مصداق عرفى يا مصداق شرعى : يكى از مباحثى كه به طور كلى در مورد موضوعات احكام شرعى محل بحث است اين است كه آيا معنا و مصداق عرفى آنها مقصود است يا اينكه معنا و مصداق شرعى آنها موضوع قرار داده شده است ؟ و ثمره اين بحث در جايى ظاهر مىشود كه شارع مقدس يك مصداق عرفى را از تحت آن موضوع خارج نمايد مثلًا اكل مارّه را كه عرف آن را باطل مىداند ، شارع جايز شمرده است ؛ در اينجا اگر مقصود از باطل در آيه نهى از اكل مال به باطل ، معنا و مصداق عرفى آن باشد ، پس نهى مذكور شامل اكل ماره هم مىشود و لذا دليلى كه اكل ماره را خارج نموده است ، از باب تخصيص مىشود . و اما اگر مقصود از باطل در آيه معنا و مصداق شرعى باطل باشد ، در اين صورت با توجه به تخطئه عرف توسط شرع با دليل خاصى كه اكل مارّه را جايز شمرده است ، نهى از اكل مال به باطل ، ديگر شامل اكل ماره نمىشود ؛ چرا كه شارع آن را باطل نمىداند ، پس با اين حساب ، خروج اكل