دليل صاحب جواهر بر عدم جواز و بطلان در صورت سوم : مرحوم صاحب جواهر براى حكم به عدم جواز اخذ بذل توسط مرد و بطلان طلاق خلعى در صورت سوم ، به آيه شريفه ( وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ) « 1 » تمسك مىكند و بيان استدلالش اين است كه اين جمله تفسيرش به اين شده است كه شخص حق ندارد كه زن را با اذيت و آزار به اين منظور نگهدارى كند تا اينكه زن كل يا بخشى از مهرش را ببخشد ، بله نهى از امساك اضرارى شده است ، لكن اگر گفته شود كه اين كار را براى فلان منظور نكنيد ، از آن استفاده مىشود كه آن غايت حرام است . در اينجا هم معلوم مىشود كه آن غايت كه بذل مهر و تن دادن به طلاق خلعى است ، در اين صورت جايز نبوده و اعتداء بر شخص است . پس نتيجه اين مىشود كه قبول بذل در اين صورت حرام بوده و طلاق خلع هم باطل است . اشكال بر دليل مذكور : معنايى كه مرحوم صاحب جواهر از آيه استظهار كرده است اگر چه بر طبق يكى از احتمالاتى است كه اهل تفسير در آيه داده‌اند ، ولى در تفسيرهايى كه از اهل بيت عليهم السلام و در روايات آمده است اصلًا چنين معنايى وجود ندارد ؛ چرا كه مفاد آيه بر طبق روايات عبارت از اين است كه شخصى زنش را طلاق رجعى داده است و هر بار كه عده او نزديك به اتمام مىرسد به او رجوع مىكند تا اينكه مانع از ازدواج او بشود و يا اينكه با كتك زدن او پس از رجوع در هر بار ، باعث اذيت او بشود ، در روايات گفته است كه اين كار حرامى است و نوعى اعتداء است . و لام در « لتعتدوا » را دو جور مىشود معنا كرد : يكى اينكه لام عاقبت باشد ؛ يعنى اگر شما به عنوان اضرار و ضرار او را نگه داريد ، اين عاقبتش اين است كه شما ظالم و زن مظلوم مىشود . و دوم اينكه لام غايت باشد يعنى اين نهى از اضرار از قبيل ضربى كه در نشوز زن اجازه داديم نيست ، بلكه اين نهى در صورتى است كه هدف از آن و منظور از آن اعتداء و ظلم به او باشد . در هر حال معناى اين

--> ( 1 ) - بقره : 231