آيه بر طبق روايات نگه داشتن زن با رجوع پس از طلاق به جهت اذيت كردن اوست كه مورد نهى قرار گرفته است . و اما احتمالى كه بعضى داده‌اند و مرحوم صاحب جواهر هم بر طبق آن در اينجا به آيه استدلال كرده است ، بر خلاف روايات است . دليل صاحب جواهر بر عدم جواز و بطلان در صورت چهارم : مرحوم صاحب جواهر براى حكم به عدم جواز گرفتن بذل در صورتى كه مرد بدون قصد وادار نمودن زن به بذل و طلاق خلعى ، به آزار زن پرداخته باشد و زن براى خلاصى از دست او ، مهرش را ببخشد تا اينكه مرد او را طلاق خلعى بدهد در ابتداء يك بيانى دارد و آن اين است كه گرفتن مال مبذول در اين صورت به منزله گرفتن عوض بر يك شىء محرم است ؛ چرا كه زن براى خاطر آزار و اذيت محرمى كه مرد انجام داده است به او مالى را مىدهد ، و روشن است كه گرفتن عوض در قبال يك شى حرام جايز نيست . سپس مرحوم صاحب جواهر بيان ديگرى در تكميل اين بيان دارد و آن اينكه بذل كه زن در اينجا انجام مىدهد از قبيل اين است كه شخص مظلومى پولى را به ظالم مىدهد تا اينكه از ظلم او نجات پيدا كند ، پس گرفتن اين بذل بر مرد جايز نيست و در نتيجه طلاق خلعى غير صحيح خواهد بود . اشكال بر دليل مذكور و راه حل آن : اين دليل اگر چه با بيان تكميلى آن در صورت تمام بودن ، حتى مىتواند دليل بر عدم جواز و بطلان در صورت سوم هم باشد ؛ چرا كه در آنجا هم بذلى كه زن مىكند از قبيل دادن مالى به ظالم جهت خلاصى از ظلم اوست . ولى اشكالش اين است كه همانطورى كه در بررسى دليل عدم جواز و بطلان در صورت صدق اكراه - كه دو صورت اول و دوم بود - گفته شد اين دليل صورتى را كه زن براى خلاصى از ظلم مرد ، رضايت واقعى به نقل و انتقال دارد ، شامل نمىشود ؛ چرا كه حتى در صورت تحقق اكراه هم گفتيم كه در اين صورت كه طيب نفس و رضايت به نقل و انتقال تحقق دارد ، نمىتوان مانع از