بحث كه مرد حقوق واجبه زن را ايفاء نمىكند و به اذيت و آزار او مىپردازد تا اينكه مهر خود را بخشيده و از او درخواست طلاق خلعى بنمايد و خلاصى زن از دست اين مرد توقف بر رضايت او به اصل بذل و طلاق خلعى دارد و با رضايت دادن به صورت طلاق خلعى حاصل نمىشود ، پس در اين صورت هم رضايت وجود دارد و هم عدم نفوذ چنين عقدى بر خلاف امتنان است و لذا ديگر فرقى بين آن و بين معامله اضطرارى باقى نمىماند . و لذا ادله گفته شده براى بطلان عقد اكراهى ، نمىتواند حكم به بطلان طلاق خلعى در اين صورت را اثبات نمايد و بايد دليل ديگرى را براى آن اقامه نمود . و آن دليل - كه توضيح استدلال به آن در بررسى ادله صحت يا بطلان طلاق خلع در صورت‌هاى سوم و چهارم خواهد آمد - عبارت است از آيه شريفه ( وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) « 1 » . 2 - بررسى ادله بطلان يا صحت طلاق خلعى در غير اكراه ( صور سوم و چهارم ) : بحث در اين است كه در صورت‌هاى سوم و چهارم كه مرد حقوق واجب زن را ايفاء نمىكرد و يا او را آزار و اذيت مىكرد ، حالا يا با قصد وادار شدن او به بذل و درخواست طلاق خلعى - كه صورت سوم بود - و يا بدون اين قصد - كه صورت چهارم بود - اگر زن مهرش را بذل نمايد و درخواست طلاق نمايد آيا در اين دو صورت هم مانند صورت‌هاى اول و دوم علاوه بر گناه كردن در ترك حقوق واجبه و آزار دادن ، بذل و طلاق هم محكوم به عدم جواز و بطلان مىشود يا اينكه محكوم به جواز و صحت مىشود . و گفته شد كه مشهور در اينجا قول به جواز و صحت است ؛ چرا كه رضايت بر بذل و طلاق خلعى وجود دارد و اكراهى هم كه در كار نيست تا اينكه مانع از حكم به جواز و صحت به حسب ادله اوليه بشود .

--> ( 1 ) - نساء : 29