شقاق دارند در مورد آنها قرار بدهند ، بله شرايطى كه شارع آنها را ذاتاً لغو و غير جايز دانسته است ، خارج از اين دايره هستند ، كما اينكه حق تفريق هم بدون اذن آنها براى حكمين وجود ندارد . و اما دعواى اجماعى كه در كلام صاحب حدائق آمده است ، نمىتواند دعواى تامى باشد چرا كه همانطورى كه گفته شد در كتاب‌هاى زيادى اصلًا مسأله را ذكر نكرده‌اند و در هفت كتاب از كتبى كه مسأله را متعرض شده‌اند ، ذكرى از مثال‌ها نكرده‌اند ، پس جايى براى دعواى اجماع بر تفصيلى كه در « حدائق » به تبع « مسالك » آمده است ، نمىماند و بايد به مقتضاى قواعد عامه و حكميت وارد شده در روايات كه گفته شد ملتزم شد . بحث نهم : حكم بذل مال براى طلاق خلعى يكى از فروعى كه مرحوم محقق در اين بخش از بحث نكاح به نحو استطرادى مطرح كرده است اين بحث است كه اگر مردى بخشى از حقوق زنش را ايفاء نكند و يا اينكه او را به غيرت بياندازد ؛ يعنى زن ديگرى بگيرد ، و به همين جهت زن از بخشى يا تمام مهر يا به اضافه چيز ديگرى ، صرف نظر كند ، تا اينكه مرد او را طلاق خلعى بدهد كه ديگر حق رجوع نداشته باشد ، چه حكمى دارد ؟ الف - ذكر صور مسأله : اگر چنانچه مقصود از حقوقى كه مرد از ايفاء آنها خوددارى نموده است ، حقوق مستحبه باشد ، كما اينكه مرحوم علامه در « قواعد » « 1 » قيد مستحب را آورده است و مرحوم صاحب جواهر هم در شرح كلام محقق آن را ذكر كرده است . در اين صورت همانطورى كه صاحب جواهر گفته است حتى اگر قصد مرد از اين كار درخواست چنين طلاقى از جانب زن بوده باشد ، باز هم اكراه صدق نكرده و چنين بذل و طلاق خلعى مشكلى پيدا نمىكند . و اما اگر چنانچه مقصود از حقوق ، حقوق واجب باشد ؛ يعنى مرد حقوق

--> ( 1 ) - قواعد الاحكام 3 : 96