واجب زن را ايفاء نكند و زن به جهت آن ، مالى را بذل نمايد تا اينكه مرد به طلاق خلعى او اقدام نمايد به طورى كه در « مسالك » « 1 » آمده است ، اين فرض چهار صورت پيدا مىكند كه عبارتند از : 1 - با ترك حقوق واجبه زن او را اكراه بر نفس بذل براى طلاق نمايد ، كه اين صورت به طور قطع مصداق اكراه است . 2 - حقوق او را ترك نموده ولى بر نفس بذل او را اكراه نمىكند بلكه فقط به او اعلام مىكند كه اين ترك حقوق به قصد تحقق بذل از او است ، و اين صورت هم - اگر چه به وضوح صورت قبلى نيست - ولى مصداق براى اكراه مىشود . 3 - حقوق او را ترك مىكند و چنين قصدى هم دارد كه او وادار به بذل مال براى طلاق خلعى بشود ، ولى اين قصدش را به او اظهار نمىكند . 4 - حقوق او را ترك مىكند ولى چنين قصدى ندارد كه اين كار او موجب بذل و درخواست طلاق خلعى از ناحيه زن بشود . صاحب جواهر به تبع شهيد ثانى در « مسالك » گفته است كه در اين دو صورت اخير ، خصوصاً صورت چهارم ، عنوان اكراه صدق نمىكند ؛ البته در صورت چهارم به طور قطع و در صورت سوم هم ظاهر اين است كه مصداق اكراه نيست . ب - اقوال در مسأله : در صورت اول و بلكه در صورت دوم هم اختلافى وجود ندارد كه با توجه به اينكه عقد مكره باطل است ، بذل و همينطور طلاق خلعى انجام گرفته در آنها باطل است ، البته در مورد دليل اين بطلان و تفاوت بين اضطرار و اكراه يك بحث و اشكالى وجود دارد كه در بيان ادله مسأله مورد بررسى قرار خواهيم داد . و اما در مورد دو صورت سوم و چهارم كه مصداق براى اكراه نيستند اختلاف واقع شده است :

--> ( 1 ) - مسالك الافهام 8 : 372