نظير اين مسأله در باب معالجات طبيب و كشف خطا و عدم علاج و همينطور در باب عبادت استيجارى و كشف عدم انجام أجير كه از موارد محل ابتلاء هستند ، مطرح مىشود كه آيا ضمانات در اين صورت هست يا خير ؟ مرحوم آقاى والد از مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائرى نقل مىكرد كه در جواب كسى كه به ايشان گفته بود كه شما ضامن پولى هستيد كه به شخصى داده‌ايد تا عبادت استيجارى را انجام دهد ولى او انجام نداده است ، گفته بود : من ضامن نيستم ؛ چرا كه شما پول را داده بوديد كه من به شخص كه مورد اطمينان من است بدهم و من اين كار را انجام داده‌ام و لذا ضمانى بر عهده من نيست . در مورد بحث ما هم بايد ديد كه چه چيزى مورد وكالت است ؟ آيا رفع خصومت واقعى يا اينكه انجام دادن آنچه كه وظيفه خود در راه رفع خصومت مىبيند ، مورد وكالت است ؟ اگر مورد دوم باشد كه وكيل شده باشد كه هر چه را كه صلاح تشيخص مىدهد انجام بدهد ، در اين صورت چون دائرمدار صلاح واقعى نيست و اين را هم كه اينها آشتى كرده‌اند او نمىدانسته است ، پس كارى را بر خلاف وكالت انجام نداده است ، تا اينكه آن وكالت ناصحيح باشد ، بله بنابر مورد اول كه وكيل شده است كه رفع خصومت موجود را واقعا از بين ببرد و پس از حكم كردن او معلوم شده است كه خصومت خودش از بين رفته بود ، در اين صورت در صحت اين وكالت ترديد وجود دارد . و در اينجا گفته‌اند كه با استصحاب بقاء شقاق و خصومت - كه وجود آن به جهت غيبت يكى از زوجين مشكوك است - حكم به صحت مىشود . ولى بايد توجه داشت كه اين حكم به صحت بعد از كشف خلاف - كه مفروض بحث است - مبتنى بر قول به اجزاء در رابطه با احكام ظاهريه است كه در اصول مطرح است . مجزى نبودن احكام ظاهريه : بحث در اين است كه آيا احكام ظاهريه در ادله