است نه اينكه دستورى در آن باشد . ج - اشكال و وجه مولويّت : اولًا مسأله بعث حكمين با امور دنيوى محض تفاوت دارد ؛ چرا كه در اينجا مقام حاكم است و احقاق حق و رفع تخاصم و شقاق و اين از وظائف حاكم است و در چنين مقامى ، امر ظهور در مولويت دارد . و ثانياً اينكه يك امر يا نهى ارشاد به يك مصلحت يا مفسده دنيوى باشد مثل ( وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) « 1 » مانع از مولوى بودن آن امر و نهى نمىشود و دليل بر اين نمىشود كه شارع در صدد انجام آن مأموربه و ترك آن منهى عنه نيست . و لذا وجهى براى حمل اينها بر عدم مولويت وجود ندارد و امر به بعث هم از اوامر مولويه خواهد بود . بحث ششم : عدم اختصاص حَكَم بودن به اهل الف - اقوال در مسأله : قول به عدم اختصاص به مشهور نسبت داده شده است ولى اين نسبت پس از مراجعه به اقوال فقهاء ناصحيح به نظر مىرسد ؛ چرا كه در مقابل قول مشهور ، قول شاذ است كه قائل آن نادر باشد ، در حالى كه قائلين به اختصاص - به حسب ظاهر كلماتشان - عده‌اى هستند و لذا بايد از قول به عدم اختصاص تعبير به أشهر نمود . ب - مقتضاى آيه شريفه ( حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها ) : اگرچه مقتضاى جمود بر ظاهر آيه اين است كه يكى از حكم‌ها بايد از اهل زوج و يكى از آنها از اهل زوجه باشد ، ولى در اين گونه تعبيرات و اينكه آيا خصوصيتى در آن چيز هست يا نه ؟ تفاهمات عرفيه دخيل است و در مورد بحث ، متفاهم عرفى اين است كه چنين تعبيرى از باب جرى به حسب عادت است ؛ يعنى از آنجا كه فاميل شخص هم دلسوزتر است و هم به اوضاع او عارف‌تر است و لذا در راه حل مشكل و ايجاد اصلاحى كه غرض خداوند است موفق‌تر مىتواند باشد ، شارع از آنها در اينجا نام

--> ( 1 ) - بقرة : 195