السيد موسى الشبيري الزنجاني
7735
كتاب النكاح ( فارسى )
برده است و الا خصوصيتى در آنها وجود ندارد و در اين گونه موارد ، استفاده اختصاص نمىشود . بحث هفتم : نفوذ حُكم حَكَمين با غيبت احدالزوجين اگر در موقع حُكم حَكَمها در مسأله شقاق ، زوجين حاضر باشند ترديدى در نفوذ حكم آنها نيست و اما اگر هر دو يا يكى از آنها غائب باشند آيا باز هم حكم نفوذ دارد يا خير ؟ محل اختلاف واقع شده است . اقوال در مسأله : شايد مجموعاً فقط ده نفر اين مسأله را مطرح كردهاند ، كه در بين ايشان سه يا چهار نفر از متأخرين قائل به نفوذ به طور مطلق يعنى با حضور و بدون آن ، شدهاند و چند نفر هم قائل به تفصيل بين وكالت و تحكيم شدهاند به اينكه اگر توكيل باشد به طور مطلق نافذ است و اما اگر تحكيم باشد فقط در صورت حضور زوجين نافذ است و اما در صورت غيبت يكى از آنها ، نفوذى ندارد و از ايشان است شيخ در « مبسوط » و ابن حمزه در « وسيلة » و ظاهراً ابن براج در « مهذّب » هم همين قول را مىگويد ، و بعضى هم از كلماتشان ترديد و تأمل استفاده مىشود . ادله قول به تفصيل : مرحوم شهيد ثانى در « مسالك » مىگويد : بنابر توكيل بودن به طور مطلق نفوذ دارد ؛ براى اينكه تصرفات وكيل در امورى كه براى آنها وكيل شده است ، به طور مطلق نفوذ دارد و فرقى نمىكند كه موكل حضور داشته باشد يا نه و خصومت و شقاق آنها باقى باشد يا نه ، و اما بنابر تحكيم - كه قول منصور هم همين است « 1 » - شيخ در « مبسوط » گفته است كه با غيبت يكى از زوجين حكم او نفوذى نخواهد داشت براى اينكه در اين صورت اولًا صحت حكم منوط به بقاء شقاق و خصومت در بين آنهاست ، در حالى كه با غيبت يكى از آنها ، بقاء شقاق
--> ( 1 ) - در « مسالك » چاپ شده « المتصور » دارد و مىگويد در بعضى از نسخ « المقصود » آمده است . ولى عبارت صحيح « المنصور » است ؛ چرا كه مختار شهيد ثانى همين است و « المتصور » غلط است . ( الاستاد مدظله العالى )