لكن او مىتواند بالتسبيب اين وظيفه خود را اعمال نمايد به اينكه به زوجين يا غير آنها اين وظيفه را محول نمايد و مدلول روايت با داشتن چنين حقى سازگار است و منافاتى با خطاب به حكام و به عهده حاكم بودن بعث حكمين ندارد . 2 - وجه دوم خطاب تعلق خطاب به زوجين اين است كه اصلاح كردن با سلب برخى از حقوق يا بذل براى خلع و همينطور طلاق دادن غير خلعى ، از حقوق زوجين هستند ، پس بعث حكم براى دخالت در اين امور هم بايد وظيفه ايشان باشد ، و لذا خطاب آيه توجه به آنها دارد . جواب : اما مسأله طلاق ؛ چه خلعى و چه غير خلعى ، همانطورى كه قبلًا اشاره شد ، نيازمند به اجازه از زوجين است و حكمين چنين اختيارى را به طور مستقل ندارند ، و اما جواز اعمال برخى از شرايط و صرف نظر از بعضى از حقوق آنها - بعد از وجود دليل خاص كه آيه شريفه است و ظهور در خطاب به كلام دارد ؛ چرا كه متولى رفع نزاع‌ها هستند و نصب حَكَم هم از امور محتاج به اعمال ولايتى است كه در خصوص حكام وجود دارد - مشكلى ندارد . بحث سوم : حكميت يا وكالت 1 - مقتضاى آيه : در دلالت آيه بر اينكه در موارد اصلاح ، دو شخص مبعوث براى بررسى اختلافات زوجين به عنوان حَكَم دخالت مىكنند - ظاهراً - اشكالى نيست . و اما اينكه در صورت اراده تفريق توسط آنها ، آيا باز هم به عنوان حَكَم حق دارند كه اعمال رأى بنمايند يا اينكه در اين صورت چنين حقى را ندارند ؟ به نظر مىرسد كه - همانطورى كه حدس مىزنم كه « كشف اللثام » هم همين را مىگويد « 1 » - آيه شريفه اختصاص به موارد اصلاح دارد و در چنين صورتى دلالت بر نفوذ رأى حكمين مىكند و اما به صورت اراده تفريق تعرضى ندارد . ب - مقتضاى روايات : قدر مسلّم از روايات اين است كه در صورت اراده تفريق ؛

--> ( 1 ) - كشف اللثام 7 : 522