چه طلاق خلعى و چه غير آن ، حتماً بايد با اذن گرفتن از آنها و از روى وكالت باشد و بدون اذن آنها حق باطل براى آنها وجود ندارد . كما اينكه ظاهر روايات اين است كه مسأله صورت اراده تفريق را به عنوان مطلبى غير از مطلب مورد بيان در آيه شريفه مطرح مىكنند نه اينكه به عنوان بيان آيه مطرح باشد . بنابراين اين روايات با اطلاق آيه منافاتى ندارند و در صدد بيان قيد براى آيه نيستند . و اما اينكه مرحوم ابن جنيد اجازه از زوجين را در صورت تفريق معتبر ندانسته است ، به جهت اين است كه ابن جنيد در هر دو صورت حَكَمين را به عنوان وكيل از طرف زوجين مىداند و با تحقق وكالت براى اصلاح و تفريق ، ديگر نيازى به اجازه گرفتن براى تفريق نخواهد بود و تا زمانى كه عزل از وكالت نشده‌اند مىتوانند اصلاح يا تفريق مورد نظر را اعمال بنمايند . پس حَكَمين نسبت به صورت اصلاح از روى حَكَميت و نسبت به صورت تفريق از روى وكالت اعمال وظيفه مىكنند . بحث چهارم : تعيين حكم وظيفه كيست ؟ در صورتى كه حكمين را نسبت به هر دو صورت وكيل بدانيم - همانطورى كه ابن جنيد مىگويد - در اين صورت مقتضاى قاعده اين است كه زوجين آنها را تعيين بنمايند . و لذا ابن جنيد گفته است كه حاكم زوجين را مجبور به تعيين وكيل مىكند . و اما بنابر اينكه حكمين نسبت به صورت اصلاح حكميت نموده و نسبت به صورت تفريق نياز به وكالت داشته باشند ، نسبت به صورت اصلاح با تمسك به اطلاق آيه و اطلاق فتاواى فقهاء مىتوان گفت كه دليلى بر لزوم محول كردن تعيين حكمين به زوجين وجود ندارد و حاكم مىتواند كه بدون واسطه و يا با واسطه به تعيين حكمين اقدام بنمايد . و اما نسبت به صورت تفريق يعنى جايى كه حكمين تعيين شده نظرشان به