نفر از فقهاء ما همين مطلب را قائل شده‌اند . 5 - خطاب به نحو واجب كفايى متوجه عموم مكلفين - حتى كفار بناء بر تكليفشان بر فروع - است ، البته اين احتمالى بيش نيست كه ما آن را احتمال مىدهيم . ب - ادله توجه خطاب به حكام با توجه به اهميت دو قول اول و دوم ، و اينكه با بررسى ادله آنها ، ضعف سه قول و احتمال ديگر روشن مىشود ، ابتداء ادله قول اول را - كه قول مشهور هم است - مورد بررسى قرار مىدهيم : دليل اول : از آنجا كه رفع منازعات و اين گونه از مسائل از وظائف حاكم است ، تناسبات حكم و موضوع اقتضاء مىكند كه مخاطب به آن حكام باشند . دليل دوم : با توجه به اينكه شخص مبعوث - طبق ظاهر آيه شريفه - به عنوان حَكَم نصب مىشود كه غير از وكيل است ؛ چرا كه نصب حَكَم از وظائف حاكم شرع كه داراى چنين ولايتى است مىباشد ، پس مخاطب آيه بايد عبارت از حكام باشند . دليل سوم : ظاهر آيه اقتضاء مىكند كه باعث با مبعوث اليه فرق بكند در حالى كه اگر خطاب به زوجين باشد ، لازم مىآيد كه باعث با مبعوث اليه متحد بشود ، پس خطاب بايد به حكام باشد تا اينكه مبعوث اليه كه زوجين هستند غير از باعث كه حاكم است بشوند . اشكال : اين دليل را مثل ساير ادله و شواهد مرحوم فاضل مقداد در « تنقيح » « 1 » به طور مفصل آورده است ، و ظاهراً تصور ايشان اين بوده است كه وقتى كه حكم به بعث مىشود هر يك از زوجين بايد حكمى را هم به نزد خود و هم به نزد طرف مقابل خود بفرستند و لازمه اين معنا اتحاد باعث و مبعوث اليه است ، در حالى كه

--> ( 1 ) - التنقيح الرائع 3 : 258