آيه - بنابر خطاب به زوجين - چنين ظهورى را ندارد كه حتما بايد شخص حَكَم را به نزد هر دو طرف از زوجين بفرستند ، بلكه با توجه به اطلاع حَكَم از وضعيت باعث ، هر كدام از آنها اگر حَكَم منتخب خود را به نزد طرف مقابل بفرستند كفايت مىكند ، بله اگر خطاب به حكام باشد ، چنين ظهورى در آيه هست . پس اين دليل نمىتواند شاهدى بر تعلق خطاب به حكام باشد . دليل چهارم : اگر خطاب به زوجين بود بايد به جاى تعبير به ( حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها ) كه ضمير غائب دارد تعبير به « حكما من اهلكم و حكما من اهكن » تعبير مىكرد ؛ چرا كه التفات از مخاطب به غائب ، خلاف ظاهر و امرى غير عرفى است . اشكال : اگرچه صاحب جواهر هم التفات را امرى غير عرفى خوانده است ، لكن به نظر مىرسد كه التفات از خطاب به غياب در چنين مواردى امرى عرفى بوده و مشكلى ندارد ، مثلًا در تعبير عرفى ، انسان به زن خود مىگويد : من اين كار را كردم تا اينكه بين زن و شوهر اختلافى پيش نيايد ، در حالى كه مقصودش از زن و شوهر ، خودشان است . و چنين تعبيرى عرفى بوده و مستنكر شمرده نمىشود . دليل پنجم : اگر خطاب به زوجين بود ، بايد لفظ تثنيه به كار گرفته مىشد ، در حالى كه با لفظ جمع خطاب شده است و اين شاهد بر تعلق خطاب به حكام است . اشكال : تعبير از تثنيه به جمع اصلًا اشكالى نداشته و خلاف ظاهر و متعارف نيست ؛ چرا كه اين گونه خطابها انحلالى هستند كه شامل همه افراد و مصاديق بشوند ، مثل تعبير به جمع نسبت به حاكمى كه موظف به بعث حكمين است ، براى اينكه شامل همه مصاديق و حاكم‌ها بشود ، در اينجا هم وقتى خطاب به نحو جمع باشد ، شامل همه مصاديق زوجين مىشود . دليل ششم : گفته‌اند كه از معصومين هم نقل شده است كه اين كار وظيفه حاكم است .