در اين روايت زنى كه ممن تحيض است با شرايط صحيح طلاق داده شده ( طلاق السنة ) و بعد از طلاق بين آن حيض متقدم و حيضى كه بعد از طلاق قرار گرفته ، فاصله سه ماه شده ، يعنى در عرض سه ماه يك مرتبه حيض ديده است ، در حالى كه متعارفا سه حيض و چند حيض ديده مىشود ، و خودش هم نمىداند كه چه علتى دارد كه حيض نمىبيند ، و يائسه هم نيست ، حضرت در جواب فرموده‌اند : اين زن نُه ماه از اول طلاق صبر مىكند و بعد هم سه ماه ديگر عده نگه مىدارد . پس ، از اول طلاق دوازده ماه مىگذرد ، و چون طلاق در طهر غير مواقعه بوده است ، اگر بلا فاصله هم بعد از دخول طلاق داده باشد يعنى حيض شده باشد و بعد هم پاك شده باشد و بعد بلا فاصله طلاق داده باشد ، باز هم چند روزى فاصله مىشود . كه با محاسبه نه ماه و سه ماه و اين چند روز مجموعاً دوازده ماه و چند روز بايد عده نگه دارد . به علاوه كه متعارف اشخاصى كه مىخواهند طلاق بدهند ، مدت‌ها و بلكه چند سال با هم متاركه مىكنند ، روايات هم هيچ تفصيلى بين صورت متاركه و عدم متاركه نداده است ، و فرموده كه بعد از دوازده ماه كه از طلاق گذشت ، مىتواند با ديگرى ازدواج بكند . از اين استفاده مىشود كه اين روايت به خاطر شبهه حمل چنين حكمى نكرده است ، چنان‌كه در بحث عده نگه داشتن كسى هم كه سالها متاركه كرده و مباشرت نكرده و يا غايب بوده است ، ولى نسبت به آن شوهر مدخوله بوده ، بعد از طلاق بايد عده نگه دارد ، عده براى شبهه حمل نيست ، و يكى از تشريفات طلاق مدخوله است ، هر چند شبهه حمل نداشته و يا اصلًا امكان هم نداشته باشد . با اين توضيح روشن مىشود كه در اين روايت و نيز روايت عبدالرحمان بن حجاج نمىتوان اين اشكال را مطرح كرد كه ممكن است انتظار نه ماه براى كشف حمل باشد و سه ماه بعدى براى تشريفات خود طلاق باشد . با در نظر گرفتن اين