است ، ولى مرحوم صدوق كه خودش رجالى و محدث و اهل فن است و اصالة العداله‌اى هم نيست ، اين را در اينجا مورد فتوا قرار داده و نقل كرده است ، استفاده مىشود كه معتمد مرحوم صدوق است و مورد قبول او است و اين براى اعتبار روايت كفايت مىكند . خلاصه ، به نظر مىرسد كه چون جرحى راجع به اسماعيل بن اسحاق نشده ، بايد اين روايت معتمد باشد . منتها ممكن است اشكالى مطرح شود مبنى بر اين كه مرحوم صدوق در اين مسأله غير از اين روايت ، روايت عبد الرحمن بن حجاج را هم نقل كرده كه صحيحه است و امكان دارد كه به اعتماد همان روايت فتوا داده ، و اين روايت معيار فتوا نبوده باشد ، كه در جواب مىتوان گفت همان‌طور كه در بحث از روايت عبدالرحمان بن حجاج گفته شد ، دلالت آن خيلى روشن نيست ، و احتمال دارد كه جزء روايات سنة باشد ، بر خلاف نظر بعضى كه از روايت‌هاى غير سنة گرفته‌اند ، به دليل همين اجمال نمىتوان گفت مرحوم صدوق به اعتماد آن فتوا داده و روايت غياث را به عنوان تأييد است آورده ، بلكه بايد بگوييم كه به خاطر همين روايت سنة ايشان فتوا داده است و به خاطر روايت عبد الرحمن بن حجاج نيست . شاهد ما هم اين است كه روايت ديگرى وجود دارد كه با همين بحث تناسب دارد و مؤيد مدعاى ما در اجمال روايت عبدالرحمن است : عن سورة بن كليب قال سئل ابو عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة « 1 » و هى ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض الا حيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى و لم تدر ما رفع حيضتها ، فقال : ان كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث فى ثلاثة أشهر الا حيضة ثم ارتفع طمثها فلاتدرى ما رفعها فإنها تتربص تسعة اشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة اشهر ثم تزوج إن شائت « 2 » .

--> ( 1 ) - توضيح استاد مدظله : در روايات ما و نيز كلمات فقهاء طلاقى كه با شرايط كامل طبق مذهب اماميه باشد ، طلاق السنةگفته مىشود و به طلاق بدون شرايط كه سنىها انجام مىدهند ، طلاق البدعة گفته مىشود ( 2 ) - وسائل الشيعة ، كتاب الطلاق ، ابواب العدد ، باب 13 ، ح 2 . و جامع احاديث الشيعه ، ابواب العدد ، باب 3 ، ح 8