السيد موسى الشبيري الزنجاني

7789

كتاب النكاح ( فارسى )

الصالح عليه السلام « قال قلت له المرأة الشابة التى تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها ؟ قال ثلاثة أشهر ، قلت جعلت فداك فانها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها انها حامل ، قال هيهات من ذلك يا بن حكيم ، رفع الطمث ضربان اما فساد من حيضة فقد حل لها الازواج و ليس بحامل ، و اما حامل فهو يستبين فى ثلاثة أشهر لأن الله تعالى قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل ، قال : قلت له فانها ارتابت قال : عدتها تسعة أشهر ، قلت فانها ارتابت بعد تسعة أشهر قال : انما الحمل تسعة أشهر قلت فتتزوج ، قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت فانها ارتابت بعد ثلاثة أشهر قال ليس عليها ريبة تتزوج » « 1 » . روايت صحيحه است . برخى از جمله صاحب جواهر خواسته‌اند بگويند از اين روايات مجموعاً استفاده مىشود كه حمل نُه ماه است و از نُه ماه بيشتر نمىشود منتها اگر حمل به دنيا نيامد و به وسيله وضع حمل عده تمام نشد ، به وسيله شهور عده نگه مىدارد كه سه ماه است ، خود روايت دليل بر اين است كه نُه ماه معيار است . ولى به نظر مىرسد كه روايت دوم ، هم دليل بر خلاف است و هم هم موجب تفسير روايت پيشين مىشود ، توضيح آن‌كه : دو تعبير در اين روايت وارد شده ؛ يكى تعبير مىكند « تحتاط بثلاثة أشهر » ، و معناى احتياط اين است كه شبهه حمل در آن هست ، در ذيل هم مىگويد بعد از اينكه يك سال شد ، « فانها ارتبات بعد ثلاثة أشهر ، قال ليس عليها ريبة تتزوج » ، ريبه يعنى ترديد ، پس اگر صدر و ذيل حساب شده باشد ، نتيجه آن است كه تا نُه ماه خيلى متعارف و طبيعى است و بيشتر از نُه ماه غير متعارف است ، ولى چون احياناً تا يك سال طول مىكشد ، اين ريبه و شبهه هست ، لذا بايد احتياط بكند و يك سال بگذرد ، ولى يك سال كه تمام شد احتياط هم مطرح نيست ، اين روايت با اين بيان قرينه فهم روايت قبلى هم مىشود كه تعبير به « اعتدت » كرده بود ، و در واقع آن روايت نمىخواهد بگويد با اينكه مقطوع

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، همان ، ح 4