السيد موسى الشبيري الزنجاني
7514
كتاب النكاح ( فارسى )
قاعده و كبراى كلى كه اگر غلبه در بين نباشد ، تمسك كنيم ، درست نيست ، بلكه در صورت وجود غلبه هم به عام تمسك كرد ، منتها اگر در مقابلش مطلقهاى ديگرى بود ، ظهور عام در اطلاق يك قدرى ضعف پيدا مىكند . ادامه نقل روايات : 17 - عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال قضى على عليه السلام فى رجل تزوج امرأت و شرط لها ان هو تزوج عليها امرأت أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهى طالق فقضى فى ذلك ان شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفى لها بالشرط و ان شاأ أمسكها و اتخذ عليها و نكح عليها » . در واقع اين تعبير كه « وفى لها بالشرط » گويا يك نحوه تهديدى است ، مىگويد اگر من چنين كارى بكنم تو ديگر از حباله نكاح من خارج هستى ، كأنه من اين كار را نمىكنم ، براى خاطر اينكه چنين كارى نكند يك نحو تعهدى است كه مىخواهد ملتزم شود كه چنين خلافى نكند ، كه حضرت مىفرمايند اين تعهد بىجايى است و دستور حق تعالى فوق اين التزامات است . بحث سندى : اين روايت به دو طريق نقل شده است كه هر دو به عاصم بن حميد مىرسد ؛ الف ) على بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبى نجران و سندى بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، كه تهذيب به اين طريق نقل مىكند . در اين طريق على بن حسن فضال از ثقات است ، منتها واقفى است . كه با اين سند روايت موثقه است . ب ) محمد بن على بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن على بن يوسف الازدى ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام . روات اين حديث همه ثقات هستند ، محمد بن على بن محبوب ، از مشايخ معروف اماميه است و كتابش هم به طريق صحيح منقول است ، در اينجا هم از كتاب محمد بن على بن محبوب نقل كرده است ، محمد بن حسين در اينجا محمد بن