السيد موسى الشبيري الزنجاني

7513

كتاب النكاح ( فارسى )

نشد معنايش اين است كه حق ابتدائى دارد . و به نظر مىرسد ايشان دلالت اين روايت را پذيرفته است . اشكال جواهر به مجموع روايات : ايشان تعبيرى دارد كه گويا مىخواهد همه روايات و حتى اين روايت را بگيرد . و مىفرمايد اين بياناتى كه ذكر شده ، وارد مورد غالب است ، مرد كه ازدواج مىكند اگر مسافرت نكند ، چون در مسافرت اصلًا حق القسمى نيست و حتى آن ابتدائىها هم در مسافرت آزاد هستند ، اگر در شهر و وطن باشد ، غالب اين است كه مضاجعت حاصل مىشود ، و ندرت اتفاقت مىافتد كه به كلى هيچ مضاجعتى نكند . در واقع در غالب ازدواج‌ها گويا مضاجعت حاصل شده است ، و شروع در مضاجعت شده ، پس شرط وجوب القسم براى ديگر زن‌ها حاصل است ، بنابراين روايات اطلاقى ندارند كه حق ابتدايى را ثابت كنند ، و بعد كه مىگويد هر كدام از اينها يك شب حق دارد ناظر به حق ابتدايى نيست . پاسخ به اشكال : بحث اين است كه همان مضاجعت با زن اول واجب بوده است يا نه ؟ بنابراين تعبير كه هر زنى حق دارد ، همان اولى هم واجب است ، و اينكه روايت مىگويد براى هر كدام از اين چهار زن يك شب هست ، مخالف مشروط بودن حق القسم است ، چون اگر واجب مشروط بدانيم فقط در مورد سه نفر از اينها وجوب پيدا مىكند و اولين مضاجعت ، واجب نبوده است ، با اينكه ظاهر روايت اين است كه همه چهار زن ذى حق هستند ، و به نظر مىرسد كه دلالت اين روايت اشكالى ندارد . به علاوه ، غلبه موضوعى منشأ نمىشود انحصار حكم به موارد غالبى نمىشود . البته اگر دليل معارضى در بين باشد ، جمعاً بين الادله ممكن است اين را به غلبه حمل مىكنيم ، ولى لسان تعبير مرحوم صاحب جواهر اين است كه فى حد نفسه صلاحيت ندارد چه رسد به مقام معارضه ، در حالى كه بالذات دلالتش اشكالى ندارد ، و غلبه نمىتواند مانع باشد . و اصولًا اين