كدام از زن‌ها يك شب حق المضاجعه دارند ، روى اين جهت بيشتر از چهار زن نمىتواند بگيرد چون حق المضاجعه آنها از بين مىرود ، اگر بخواهد بيشتر از چهار زن بگيرد نصيب همه نمىشود ، پس قهراً از بين مىرود ، اين روايت صحيح السند است . 14 - روايت دعائم است كه مرحوم شيخ به اين تمسك كرده است ، من هم اين را قبلًا نوشته بودم ، « روينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه ان علياً قال : للرجل أن يتزوج أربعا فان لم يتزوج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال . . . » كه استفاده مىشود اگر يك زن باشد ابتداءاً بالاخره يك شب به او اختصاص دارد . 15 - عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل . . . . ان شاأ أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأت ليلة » . 16 - روايت عن العياشى فى تفسيره عن زرارة قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن الجارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاأ أو بين كل جمعة أو أسبوع أو شهر يوماً و من النفقه كذا و كذا ، قال عليه السلام فليس ذلك الشرط بشىء من تزوج امرأت فلها ما للمرأة من النفقه و القسمة و لكنه اذا تزوج امرأت فخافت منه نشوزاً أو خافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحته من حقها على شىء من نفقتها أو قسمتها فان ذلك جائز لا بأس به » . اين روايت در كافى و تهذيب و عياشى هست . و هر چند در سند آن موسى بن بكر قرار دارد ولى ما روايات او را معتبر مىدانيم . در اين روايت مرد با زن شرط مىكند كه ماهى يك مرتبه يا هفته‌اى يك مرتبه مىآيم ، با زن شرط مىكند كه شرط را هم موافقت مىكند كه قهراً معنايش اين است كه ترك حق المضاجعه را شرط مىكند ، ماهيانه باشد ، هفته‌اى باشد ، « ما شاء » هر وقتى كه دلم خواست بيايم ، نفقه هم هر مقدارى كه خودم دلم خواست بدهم ، كه امام مىفرمايد نفقه همان مقدارى است كه شرع تعيين كرده و با شرط نمىشود آن را تغيير داد ، حق القسم هم همان چهار شب يك مرتبه است . مرحوم