حاج شيخ به اين روايت استدلال كرده است . اشكال : اطلاق عبارت « متى شاء » به گونه‌اى است كه شامل همه صور مىشود ، اين كه ماهيانه باشد ، يك روز باشد ، در هر حالى باشد ، زن ديگرى گرفته باشد يا نگرفته باشد ، و . . . و لذا شامل اين صورت هم كه زنى ديگر گرفته و با او مضاجعت كرده باشد نيز مىشود ، كه در اين صورت قطعاً حق القسم براى زن ثابت است و حضرت هم در جواب مىفرمايند اين شرط باطل است به خاطر اينكه از فروض مسئله جايى است كه حق القسم براى شخص مىآيد و لذا مىفرمايد كه « فليس ذلك الشرط بشىء » حضرت مىفرمايند چنين شرط عامى كه هر طورى شد ، مختار باشد ، درست نيست ، « من تزوج امرأت فلها ما للمرأة من النفقه و القسمة » حق القسم تعطيل نمىشود . بنابراين ، اگر كسى بگويد حق القسم فقط در زن‌هاى متعدد به شرط شروع در مضاجعت ثابت است و در تقسيم بين خود شخص و زوجه نيست ، با اين روايت ما نمىتوانيم جواب بدهيم ، يك اشكال در اينجا پيدا مىشود . و اصلًا شايد فرد ظاهر متفاهم عرفى همان قسمت بين زوجات باشد . دفع يك توهم : توهم شده كه با اين روايت مىتوان اين گونه استدلال كرد كه زن حق المضاجعه ابتدائى دارد ، با اين بيان كه روايت مىگويد زنى كه مىترسد كه شوهرش زن ديگرى بگيرد ، از نفقه يا حق القسمش مصالحه مىكند ، و حضرت مىفرمايد اشكالى ندارد ، پس زن حق ابتدائى دارد كه مىتواند آن را مصالحه كند . ولى اين استدلال تمام نيست ، چرا كه در صدر روايت سه مؤلفه ذكر كرده است ، نشوز ، طلاق ، و تزويج دوباره ، و در ذيل هم دو صورت ذكر كرده است ، يكى نفقه و ديگرى حق القسم ، وقتى كه چند چيز در مقابلش چند چيز قرار بگيرند ، على سبيل منع الخلو ممكن است يكى راه مصالحه‌اش اين است و ديگرى مصالحه‌اش با چيز ديگرى است ، با هر دو مىشود مصالحه كرد ، ديگر نمىشود تشخيص داد كه آيا حق المضاجعه‌اى براى زن ابتداءاً هست يا نه ، مثلًا اول