مىشوند يا ابتداءاً ذى سهم هستند ، بايد از جاى ديگرى معلوم شود ، و اين روايات نسبت به تشريع اصل سهم اطلاق ندارد ، پس ممكن است از اين جهت مناقشه بشود كه اين‌ها نمىتوانند دليلى بر حق القسم ابتدايى باشند و دلالتشان ضعيف است ، ولى در روايات ديگر اين اشكال نيست . 12 - روايت عبد الرحمن بن أبى عبدالله كه مىگويد « فى الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج الاخرى كم يجعل للتى يدخل بها ، قال ثلاثة أيام ثم يقسم » فرموده كه بعد از حق زن جديد ، تقسيم مىشود و امر به تقسيم شده است . از اين نكته كه در جمله « بعد تقسيم مىشود » ، هيچ قيدى نيامده ، ممكن است استفاده اطلاق شود و بگوييم كه ابتداءاً براى زن‌ها حق تقسيم هست . اشكال به استدلال : اگر سؤال از وجود تقسيم باشد و حضرت بفرمايند بله ، اين اطلاق دارد ، ولى در اين‌جا سؤال راجع به تقسيم و كيفيت تقسيم نيست ، بلكه مىگويد اگر زن جديدى گرفت ، آن زن چقدر حق اختصاص دارد ؟ حضرت مىفرمايد تا سه روز ، بعد تقسيم مىشود ، و جواب امام در مقام بيان حق اختصاص اين جديده است ، اما اين‌كه كيفيت تقسيم بعدى چطور است ، مطلق است يا مقيد است ، به اينها ناظر نيست . مثلًا بگويند ارث بعد از اخراج ديون و كفن و دفن تقسيم مىشود ، اما آيا شرائط دارد ، شرائط ندارد ، از اين جهت اطلاق ندارد ، سؤال راجع به اين نكرده‌اند تا بگويند اطلاق دارد ، پس اين روايت عبد الرحمن بن أبي عبد الله كه در جواهر رواية البصرى تعبير مىكند ، و همين اشكال را وارد مىكند ، نمىتواند دليل باشد . 13 - صحيحه محمد بن مسلم است ، العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان احداهما أحب اليه من الاخرى قال له أن يأتيها ثلاث ليال و الاخرى ليلة . . . فان شاأ أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأت ليلة فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض . . . » . در ذيل روايت مىفرمايد اگر خواست چهار زن بگيرد ، هر