طريقش على بن حسن است كه آن سند موثق است ، طريق ديگر به او همين حسين بن سعيد عن النضر بن سويد است كه صحيح است و هيچ اشكالى ندارد . و كتابش را عاصم بن حميد نقل مىكند . اين محمد بن قيس قضاياى امير المؤمنين عليه السلام را با تعبير « قضى فى رجل » نقل مىكند ، البته اسم امير المؤمنين عليه السلام را نبرده است ، اما اين تعبير كه عن أبى جعفر عليه السلام قال قضى ، يعنى قضى على عليه السلام ، چون ساير ائمه قاضى نبوده‌اند ، يعنى امير المؤمنين عليه السلام قضاوت كرده‌اند . 11 - روايت دعائم « يقسم بينهما للحرة ليلتين و للأمة ليلة واحدة » . و در روايت ذريح كه چهارمش است كه تعبير مىكند « لها يومان و لأم الولد يوم » . نكته كلى درباره اين چند روايت : از نظر سند در اين روايات جاى حرف نيست و اين روايات هم صحيح السند دارد و غير صحيح السند دارد و مستفيض است و بلكه از مستفيض هم بالاتر است ، اين اشكال وارد نيست . ولى بر استدلال به روايات مربوط به امه يك اشكال عمده وارد است ، و آن اين است كه اين روايات مىگويد دو برابر براى حره و يك برابر براى أمه ، با اينكه أمه اصلًا حق القسم ندارد ، يعنى واجب نيست براى متعه و أمه قسمى قرار داده شود ، البته خوب هست ، ولى لازم نيست ، و از سوى ديگر اصولًا زن حره حتى اگر حق ابتدايى داشته باشد ، بيش از يك شب حق ندارد و اين نسبت مسلماً معتبر نيست ، و مضمون اين روايات جزو آداب استحبابى است كه شئون حره را مراعات كند . پس از نظر دلالت اين روايات تمام نيستند ولى از نظر سند هيچگونه اشكالى نيست . چون اين روايت‌ها بيان مىكنند كه حق قسم حره دو برابر امه است ، اما اين‌كه در كجا حق قسم ثابت است و كجا ثابت نيست ، آيا على وجه الاطلاق ثابت است يا به فرض شروع است ؟ بيانى ندارند و ساكتند . نظير اين كه بگويند ارثيه پسر دو برابر ارثيه دختر است ، اما اين را كه كجا ارث مىبرند ، بايد از جاى ديگرى معلوم شود . اينجا هم مىگويد سهم حره دو برابر سهم أمه است ، اما آيا با شروع ذى سهم