و مراد اين است كه ظلمى درباره‌اش نشده باشد . لذا هيچكدام از اين دو آيه حق المضاجعه را به نحوى كه گفته‌اند ، اثبات نمىكند . دليل ششم : آيه سومى كه شيخ انصارى به آن استدلال مىكند آيه « وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ » است ، در اين آيه اذن در مهاجرت و ترك مضجع مخصوص جائى است كه خوف نشوز باشد ، و فرموده كه اگر اطاعت كردند شما كارى نبايد داشته باشيد ، شيخ مىگويد اين آيه هر چند مشتمل بر وصف است ولى مفهوم دارد « وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ » ، البته بسيارى از علماء منكر مفهوم وصف هستند ، مرحوم آقاى بروجردى مىفرمود كه اين موارد فى الجمله فهميده مىشود ولى فهميده شدنى كه معتبر باشد ، نيست ، مثل إشعار كه حجت نيست ، اشعار هم يك چيزى مختصر فهميده مىشود ، از تعريضات يك چيزى فهميده مىشود ولى به حد حجيت نيست . خلاصه ، وصف يا مفهوم ندارد و يا اگر مفهوم داشته باشد آن مقدارى نيست كه حجت باشد ، مرحوم شيخ مىخواهد دفاع كند ، مىگويد ما كه مىگوييم وصف مفهوم ندارد ، يعنى طبعاً مفهوم ندارد ، ولى گاهى وصف در مقام تحديد مسأله مىآيد ، كه در اين صورت مفهوم پيدا مىكند ، در رساله‌هاى عملى كه گاهى بعضى حد و حدود براى موضوعات ذكر مىكنند ، آنجا مفهوم پيدا مىكنند ، بايد ذكر كنند كه فاقد اين حد چه حكمى دارد ، اين كه ذكر نمىكنند و حدود تعيين مىكنند ، اينجا مفهوم دارد ، مثل اين كه بر مستطيع حج واجب مىشود اگر اين در رساله عملى شد ، از اين استفاده مىشود كه اگر مستطيع نشد واجب نيست ، چون در مقام تحديد است ، اين نكته حتى در مورد مفهوم لقب هم جارى است ، يعنى لقب گاهى در مقام تحديد ذكر مىشود و مفهوم پيدا مىكند ، مثلًا طرف سؤال مىكند « ما الذى لا ينجسه شيء » مىپرسد ماء معتصم چيست ؟ قال : الكر . از اين الكر با اينكه قضيه شرطيه و قضيه وصفيه و غايت و امثال اينها نيست ، ولى مفهوم استفاده مىكنند ، چون مقام ، مقام بيان است ، او سؤال نمىكند كه براى ماء معتصم