السيد موسى الشبيري الزنجاني
7505
كتاب النكاح ( فارسى )
يك مثال بزنيد و يك مصداق براى ما ذكر كنيد ، مىگويد يك ضابط براى ما بگوييد ، ضابطش چيست ؟ در اين مقام اگر گفت : الكر ، استفاده مىشود كه ضابط است و مفهوم پيدا مىكند . اينجا هم شيخ انصارى مىفرمايد كه چون در مقام تحديد است ، مفهوم دارد و استفاده مىشود كه اگر خوف نشوز نبود ، حق ترك مضاجعت هم نيست . اشكال : در آيه « وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ » هم مىپذيريم كه جواز ضرب ، متوقف بر خوف نشوز است ، بنابراين ، ذاتاً اين مطلب جايز نيست ، ولى درباره مضاجعت ، نمىتوان استفاده كرد كه رخصت هجر متوقف بر آن است ، بلكه آيه مىخواهد بگويد كه راه دستيابى به هدف مورد نظر به گونهاى كه به كتك زدن نرسد ، اين است كه هجر در مضاجع بشود ، كه اگر با هجر به نتيجه نرسيد ، ضرب در جاى خودش هست . چنان كه اگر كسى بگويد همسايهاى داريم كه به ما توهين مىكند ، من چه كار كنم ؟ مىگوييم موقعى كه برخورد مىكنى به او سلام كن ، اين به اين معنا نيست كه سلام كردن جايز نيست و به خاطر ضرورت ، جايز شده است ، بلكه اين راهى است كه طرف مقابل از رفتارش دست بردارد . بنابراين ، اين كه مرحوم شيخ از اين آيه استظهار كرده كه رخصت در مسأله هجر در مضاجع متوقف به خوف نشوز است و اگر خوف نشوز نشد ، شخص حق ندارد ، از آيه استفاده نمىشود . روايات مسأله در اين مسأله تعداد روايات به قدرى است كه اگر بر فرض ، تمام يا برخى از آنها هم از نظر اسناد اشكال داشت ، كثرت روايات موجب اطمينان به مفاد آنها است و بيش از يك خبر ثقه اطمينان آورند ، البته اشكال دلالتى بحث ديگرى دارد ، اما از نظر سند نمىشود اشكال كرد . اين روايات در جلد 25 جامع الاحاديث ، در ابواب التزويج و نيز ابواب القسم ذكر شدهاند ، و بعضى جاهاى ديگر هم فى الجمله