نداده و همينطورى حكم كرده است . به نظر مىرسد كه مرحوم محقق هم مثل بسيارى از بزرگان ديگر كه صريحاً واجب دانسته‌اند ، ابتداءاً لازم مىداند . بررسى ادله حق القسم ابتدايى تذكر سه نكته پيش از تحقيق درباره ادله ، لازم به نظر مىرسد ؛ نكته اول : اين نكته كه اگر ادله اجتهادى در كار نبود ، مقتضاى اصل همين است كه حق مضاجعه على وجه الاطلاق نباشد ، مورد توافق تمام اماميه است . و حتى اختلافى كه بين اخبارى و اصولى در جريان برائت و اشتغال وجود دارد ، مخصوص شبهات تحريميه است ، كه اخبارىها احتياطى و اصوليين برائتى هستند . اما در مثل اين مسأله كه شبهه وجوبى است ، اگر ادله طرفين از نظر دليل‌هاى اجتهادى قاصر شد ، اخبارى و اصولى همه در برائتى بودن مشترك هستند . نكته دوم : از آن‌جا كه ديدن آراء عامه ، هم در فهم روايات دخالت دارد و هم يكى از أدله ما تقرير معصوم است و در مواردى كه توافق عامه بر يك مسأله‌اى شد و ردعى از ناحيه معصوم نشد ، همين امضاء و تقرير است ، ما هم به آراء عامه مراجعه كرديم اما آنها هم نظر واحدى ندارند و اختلاف كرده‌اند و براى مسأله نمىشود از آنها كمكى گرفت . نكته سوم : تا زمان مرحوم محقق هر چند فتاوا زياد بوده است ، ولى در كتب ، استدلالى براى فتوا ذكر نشده است ، و اولين كسى كه يك وجه مختصرى ذكر كرده مرحوم محقق است ، و بعد مرحوم علامه در مختلف ، و بعد يك قدرى مفصل‌تر فرزند مرحوم علامه مرحوم فخر المحققين در ايضاح است و تا زمان شهيد ثانى ديگر مطلب زائدى در اين بين نياورده‌اند ، گاهى قول طرفين ذكر شده و رد شده و ترجيحى داده نشده است و بعد شهيد ثانى بسط داده است ، و بعد از ايشان هم تا زمان مرحوم كاشف اللثام مطلبى معتنابه ذكر نشده است ، يك مختصراتى مرحوم