كاشف اللثام دارد ، و بعد مرحوم صاحب رياض هم مطلبى دارد . عمده ادله در كلام جواهر و مرحوم شيخ انصارى است ، كه ايشان در كتاب النكاح مسأله قسم را بر خلاف ساير مباحث نسبتاً مستوفى بحث كرده است . دليل اول : استيناس ؛ مرحوم محقق مىگويد اين حقوقى كه شارع براى زن يا شوهر قرار مىدهد ، براى اين است كه اينها با هم مأنوس شوند ، قوام اجتماع به استيناس زن و شوهر و استيناس طرفينى است و بايد اين حق المضاجعه در طرفين باشد ، ثمره اين حق ، استيناس است و استيناس هم مطلوبى است مشترك ، پس بايد چيزى هم كه موجد و مقدمه براى حصولش است ، بين زوجين مشترك باشد . اشكال به دليل اول : شهيد ثانى به قول منتسب به مشهور يا به تعبير صحيح أشهر القولين ، اشكال كرده است . البته ايشان راجع به دليل استيناس بحثى نكرده ، و گويا بحث در مورد آيه « عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » را از بحث درباره استيناس مغنى دانسته است . جوابى كه از عاشروهن بالمعروف داده مىشود عبارت از اين است كه معاشرت و نيز استيناس به مضاجعت تنها منحصر نيست ، و استيناس با امور ديگرى مثل حسن خلق و . . . نيز حاصل مىشود . دليل دوم : اطلاق اوامر ؛ مرحوم علامه در مختلف مىفرمايد كه حق اين است كه واجب مطلق است ، چون در اوامرى كه به مضاجعت دستور داده ، قيدِ شروع نيست ، ايشان تعبير مىكند « والاخبار وردت مطلقة بالامر بالقسمة » اما فقط يك روايت نقل مىكند . مرحوم فخر المحققين نيز در ايضاح به مشهور نسبت مىدهد كه به وجوب مطلق قائل هستند به دليل اوامر مطلقه . اشكال به استدلال به روايت : به گفته شهيد ثانى روايت مورد استدلال مرحوم علامه نيز ، اولًا ضعيف السند است ، و ثانياً دلالتش درست نيست ، چون مضمون آن قطعاً واجب نيست ، مضمونش اين است كه دو ثلث وقت و دو ثلث مالش را بايد نصيب حره بكند ، اين قطعاً لازم نيست و اين را هيچ كسى نمىگويد ، پس اين